قال المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، إن مكتب المجلس أحال تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب محمد أنور السادات، الأسبوع الماضي، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحددت يوم الأحد المقبل، لمناقشته، أما النائب إلهامي عجينة، فلم يصل تقرير إسقاط العضوية لمكتب المجلس حتى الآن.
وأضاف «الطماوي»، لـ«الشروق»، أن اللجنة أصدرت توصياتها بالملفات التي كانت محالة إليها من هيئة مكتب مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بحرمان النائب أسامة شرشر، من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، بواقعة إرساله مقاطع فيديو غير لائقة على جروب «الواتس أب».
وتابع: «فيما يخص (السادات)، أحال مكتب المجلس النائب إلى لجنة القيم في ثلاث وقائع منفصلة، وتشكلت لجنة فرعية باشرت التحقيق، وأوصت بإسقاط عضويته في الواقعة الأولى الخاصة بوضع أسماء بعض النواب على مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية، وآخر للإجراءات الجنائية دون علمهم، وحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الإنعقاد الحالي بالواقعة الثانية الخاصة بالشكوى المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بشأن تسليم مشروع قانون الحكومة، وهو في طور الإعداد إلى سفراء إحدى الدول الأوروبية».
وزاد: «وإسقاط عضويته مرة أخرى بالواقعة الثالثة تمثلت في جمع بيانات ومعلومات عن مجلس النواب وإرسال شكوى إلى الإتحاد البرلماني الأوروبي، باللغة الإنجليزية تتضمن معلومات غير صحيحة عن المجلس، والتى أحالها الإتحاد لمجلس النواب المصري لعدم الاختصاص».
أما عن «عجينة»، قال: «انتهت توصية اللجنة لحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي بواقعة الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية عبر الإدلاء بتصريحات صحفية حول كشوف العذرية، وإسقاط عضويته فيما يخص إهانة مؤسسات الدولة الدستورية متمثلة بمجلس النواب عبر الهجوم عليه، ووصفه بـ(المنبطح)».
وأوضح أنه طبقا للائحة المجلس، فإن التوصية بإسقاط العضوية من لجنة القيم، يتبعها إحالة التقرير لمكتب المجلس، الذى بدوره يحيل التقرير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتستدعي النائب الصادر فى حقة توصية بإسقاط العضوية والاستماع إليه ومناقشته، وإصدار تقريرها حول الواقعة، وإرساله لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لعرضه على المجلس للتصويت عليه، باشتراط موافقة الثلثين في حالة إسقاط العضوية، والأغلبية في حالة الحرمان من حضور الجلسات.
وكانت لجنة القيم بمجلس النواب، انتهت أمس الأول، من تقريرها النهائي حول التحقيق في القضايا والملفات المحالة إليها، والخاصة بالنواب محمد أنور السادات، وإلهامي عجينة، وأسامة شرشر.