قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إنه يوجد حالات سرقة للتيار الكهربائي كثيرة، موضحًا أنه يتم مواجهة هذه الجرائم بإعداد حملات مدروسة ومنظمة على مستوى الجمهورية.
وأضاف «جاد»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن هذه الحملات يصاحبها العمل اليومي لضابط مباحث الكهرباء؛ لتحقيق أكبر قدر من المنع لهذه الجريمة حفاظًا على المال العام ومال الدولة.
وأوضح أن جريمة سرقة التيار الكهربائي تتلخص في حصول المواطن على تيار كهربائي دون تركيب عداد التسجيل لهذا الاستهلاك، أو اتخاذه لإجراء عمدي لتعطيل العداد في حال تواجده، متابعًا: «في هذه الحالات حددت المادة 71 من قانون الكهرباء 87 لعام 2015، العقوبة وهى الحبس من 6 أشهر إلى عامين، والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه».
وأشار إلى منح من الشخص المخالف، مهلة 14 يومًا بعد تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، من أجل التصالح مع شركة الكهرباء، وفي حالة امتناعه يتم عمل تظلم يوضح فيه القيمة المقدرة للغرامة؛ للنظر أمام لجنة مكونة من 11 عضوًا بينهم فنيين وقانونيين ومحاسبين ومفتش مباحث المنطقة من قبل إدارة البحث الجنائي.