عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الأربعاء، اجتماعا موسعا بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بحضور الخبير الدولي جيرارد ميلد، الأستاذ بجامعة ادنبرا باسكتلندا.
شهد الاجتماع الحوار حول ما وصلت له التجربة المصرية في إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، الذي انتهت الهيئة من إعداده، ومقارنة الإطار الوطني المصري بالأطر الدولية للتعليم، وعرض التجارب العالمية لأطر المؤهلات بالتركيز على التجربة الاسكتلندية والبريطانية في وضع إطار المؤهلات من التصميم والتنفيذ وتوصيف المراحل ووضع خطط التنفيذ، وكيفية رفع وبناء القدرات الإدارية والفنية في هيئة الجودة المصرية، وما يتطلبه الإطار من نظام إلكتروني وبرامج مصممة خصيصا لإطار المؤهلات في مصر.
وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، إنها انتهت فعليا من وضع الإطار الوطني المصري، وأنها تعد هذا الإطار منذ أكثر من 7 سنوات، مضيفة أن مصر ترأست مجموعة البحر المتوسط لإطار المؤهلات في اجتماعه الأخير بتورنتو، وتستمع الهيئة للعديد من الخبراء الدوليين المتخصصين في وضع أطر المؤهلات، خاصة الأطر الأوروبية بحكم شراكة الهيئة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الهيئة تعد الإطار في صورته المنقحة النهائية، بعد الاستماع للعديد من التجارب العالمية لتبدأ مرحلة طرحة للحوار والتحكيم من المستفيدين من كل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، وكل المعنيين بالإطار للبدء بعد ذلك في تنفيذه فعليا.
والإطار القومي للمؤهلات هو إطار يساعد على الاعتراف بالمؤهلات المصرية ويساعد على تصدير العمالة للخارج من خلال وضع توصيف للمعارف والجدارات والخبرات التي يجب توافرها في خريجي نظام التعليم المصري في جميع مراحله من الروضة حتى الدكتوراه مقسمة إلى 8 مراحل، وسيساعد هذا الإطار على عودة المتسربين من التعليم مرة أخرى وعودة العاملين في سوق العمل للتعليم مرة أخرى في أي وقت لاستكمال دراستهم والتعليم المستمر.