«حماية النيل»: لم ولن نتعرض لأى منازل مسكونة دون بديل للأهالى

وأوضح عز لـ«الشروق»، اليوم، أن الحملة المشتركة من القوات المسلحة والشرطة على جزيرة الوراق، أمس، كانت تستهدف مبانى إما تحت الإنشاء أو غير مأهولة متعدية على أراضِ داخل وعلى أطراف الجزيرة تخص وزارات: (الرى، والزراعة، والأوقاف). وكانت تحت إشراف المحافظ، اللواء كمال الدالى، مضيفا أن تعليمات واضحة صدرت للحملة من قبل المحافظ ووزير الموارد المائية والرى بعدم التعرُض لأى مبنى مأهول بالسكان لحين عمل دراسة اجتماعية لهم وتدبير مساكن بديلة للأهالى.
وأشار إلى أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل كان يستهدف تنفيذ 224 قرار إزالة صادر لتعديات بردم جزء من المجرى وأخرى مقامة داخل المنطقة المحظورة، المقررة وفقا للقانون بـ30 مترا من خط النهر، وضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل، التى انطلقت فى 5 يناير من العام 2015، وأعلنت «الرى» أنها تستهدف إزالة 50 ألفا و399 تعديا، قبل أن تعلن أن نحو 28 ألفا منها يصعب إزالتها لكونها مأهولة بالسكان منذ عقود.
ونوه رئيس حماية النيل إلى أن تلك المبانى محرومة من خدمات الصرف الصحى، وتلقى بالصرف مباشرة فى النهر، ما يتسبب فى تلوُثه، مضيفا أن البعض ردم جزءا من المجرى وأقام مبانى عليه، وأن تتبع خرائط الأقمار الصناعية لنهر النيل فى العام 2003 ومقارنته باليوم سيكتشف اختلافا كبيرا فى عرض النهر؛ بما يؤثر على سريان المياه، وهناك ضرورة للحفاظ على حرم النيل، مورد نحو 97% من المياه فى مصر.