الهدوء يعود إلى «جزيرة الوراق»
آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2017 - 8:16 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ مجدى أبوالفتوح ووليد ناجى:
محافظ الجيزة: آسفون لوقوع ضحية ومستمرون فى الإزالة
الدالى: باب التقنين مفتوح أمام ملاك المزروعات والعقارات المأهولة.. ولن نلتفت لـ«الإقامات الوهمية»
المغربى: أملاك الدولة فى الجزيرة لا تتعدى 3%.. والأمن أزال 3 منازل «بالعفش» وألقى القبض على 13 شخصًا
عادت الحياة إلى طبيعتها فى جزيرة الوراق، اليوم، بعدما سمحت قوات الأمن التابعة لشرطة المسطحات المائية للمعديات والسفن الخاصة بنقل الأهالى من وإلى الضفة الأخرى فى النيل للعمل بشكل طبيعى، فيما عادت الكهرباء والمياه للعمل مرة أخرى.
فى سياق متصل، أبدى محافظ الجيزة محمد كمال الدالى، أسفه لوقوع ضحية خلال تنفيذ الحملة، وقدم خالص تعازيه لأسرة المواطن، مشيرا فى الوقت ذاته استمرار «حملة استرداد أملاك الدولة فى أنحاء المحافظة» بتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موضحا أن الحملات تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والعقارات الخالية من السكان.
وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم التعامل مع القضية بحسم، وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناءات، مستطردا: «نحن فى دولة قانون».
وأوضح أن حملة جزيرة الوراق كانت تستهدف تنفيذ 700 قرار إزالة للجهات صاحبة الولاية على الجزيرة، مشيرا إلى تنفيذ 30 قرار خلال حملة أمس، مؤكدا أنه لم يتم الاقتراب من العقارات المأهولة بالسكان على الرغم من أن بعضها مقام على أملاك الدولة، ولم يتم إخراج ساكن من شقته، كما لم يتم الاقتراب من الزراعات المثمرة، حسب قوله.
وأضاف المحافظ أنه سيعقد لقاءات مع أهالى جزيرة الوراق خلال أيام، لتصحيح ما وصفها بـ«المفاهيم المغلوطة» التى أشاعها البعض بأن حملة الإزالة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان، و«هذا غير صحيح على الإطلاق»، على حد تأكيده.
وطالب المحافظ من يملكون مستندات تثبت ملكيتهم الأرض تقديمها إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالى واستغلال أراضى الدولة التى يتم استردادها فى تطوير الخدمات المقدمة لهم، وإقامة مشروعات تفيد المواطنين، وتابع: «الجزيرة يسكنها نحو 90 ألف مواطن، وهى من أكبر جزر المحافظة كثافة للسكان».
وأكد المحافظ أن من يمتلك أراضى مزروعة ومثمرة منذ فترة له الحق فى تقنين أوضاعه، كما يمكن لأصحاب العقارات المأهولة تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن محاولة البعض إثبات إقامة وهمية لن تجدى.
وقال الرئيس السابق للمجلس الشعبى المحلى لجزيرة الوراق يحيى المغربى، إن الجزيرة ملكية خاصة للمواطنين بمساحة 1800 فدان، ويوجد منها 60 فدانا أملاك دولة، بنسبة 3.3%، عبارة عن 30 فدانا ملكا للأوقاف ومؤجرة لمواطنين بعقود رسمية، و25 فدانا يزرعها المواطنون بعقود حق انتفاع من هيئة التنمية الزراعية، و5 فدادين تضم مبان سكنية، وبها نحو 2500 مواطن».
ولفت المغربى إلى أنه تمت إزالة 3 منازل «بالعفش بتاعهم»، وليس كما يقال غير مأهولة بالسكان، مشددا على أن الدولة من حقها استرداد الـ60 فدانا، لكن لابد من تعويض المواطنين المقيمين فى الجزيرة، وتوفير بديل لهم، وليس طردهم وإزالة مساكنهم.
وتابع: «الأمن ألقى القبض على 13 مواطنا مصابا من جراء طلقات الخرطوش التى وجهتها الشرطة على المواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفيات شبرا الخيمة والنيل وإمبابة، وجعلوهم متهمين».
وأوضح المغربى أن قوات الأمن منعت مرور المعديات الخمسة التى تنقل المواطنين من الجزيرة من الثانية صباحا إلى الحادية عشرة من صباح اليوم، مشيرا إلى منع مواطنة على وشك الولادة وكانت ستموت من شدة الوجع، وتم نقلنها فى النهاية بواسطة قارب صيد.
كانت منطقة الوراق شهدت اشتباكات وإطلاق خرطوش وقنابل مسيلة للدموع بين قوات الأمن وأهالى جزيرة الوراق، كما قطع الأهالى الطريق أثناء تشييع جثمان سيد الطفشان، الذى توفى نتيجة الاشتباكات.