وزير البترول لـ«الشروق»: رفع سعر بنزين 95 سيوفر مبلغا رمزيا لكنه رسالة بأن الحكومة لا تدعم الأغنياء

آخر تحديث: السبت 17 نوفمبر 2012 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة
حوار ــ أحمد إسماعيل:

قررت الحكومة الحالية تقسيم عملية إعادة هيكلة دعم الطاقة إلى مرحلتين، حيث تقتصر المرحلة الأولى على زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ورفع الدعم عن بنزين 95، على حد قول أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، مضيفا أن جميع المصانع قد وقعت على قرار رفع أسعار الغاز، و«من لم يستجب سيتم قطع الغاز عنه».

 

أضاف كمال، خلال حواره مع الشروق، أن بنزين 95 سيوفر نحو 55 مليون جنيه «وهو شىء رمزى ولكن الحكومة تريد فقط أن توجه رسالة مفادها أنها لا تدعم الأغنياء»، على حد تعبيره، رافضا الكشف عن سعر بنزين 95 بعد رفع الدعم عنه، خوفا من خلق سوق سوداء، كما أن «الأغنياء لا يهتمون بالأسعار»، بحسب كمال.

 

والمرحلة الأولى من إعادة هيكلة دعم الطاقة تسعى لتوصيل اسطوانات البوتاجاز إلى المواطنين بسعر اقل من 10 جنيهات، «حيث من المتوقع ان يتم تحديد السعر بـ8 جنيهات للاسطوانة، بينما ستباع الاسطوانات التجارية بنحو 25 جنيها للاسطوانة»، وفقا للوزير، مشيرا إلى أن الحكومة قررت فك الاشتباك بين البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الكهرباء.

 

كما قررت الحكومة أن تدفع وزارة الكهرباء الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمتر المكعب، مقارنة بـ18 سنتا كانت تحصل عليه فى الماضى، على ان تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، وفقا لكمال.

 

كما تم حسم الخلاف بين وزارة المالية ووزارة البترول والخاص بالمديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء، وذلك بتقدير تلك المديونيات بنحو 50 مليار جنيه»، تبعا لما قاله الوزير، مشيرا إلى ان الاتفاق قد أدى إلى تحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على أن تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.

 

وبحسب الوزير، فإن المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه، «تشمل نحو 2.5 مليار جنيه مستحقة على شركة مصر للطيران، وقد اتفقت الشركة مع وزارة البترول على جدولة تلك الديون على ان تسدد المستحقات الجديدة أولا بأول»، وفقا للوزير.

 

أما المرحلة الثانية من إعادة هيكلة دعم الطاقة، فستبدأ خلال مارس القادم أو أبريل على الأكثر، وفقا للوزير، والتى ستتضمن تطبيق نظام الكوبونات للبنزين والسولار، «حيث ستمنح الحكومة كوبونات البنزين بنحو 1800 لتر للسيارة و10 آلاف لتر للسيارات العاملة بالسولار»، مضيفا انه مع تطبيق هذه المرحلة سيظهر تأثيرها فور على إجمالى دعم الطاقة.

 

«الحكومة قررت تخصيص كميات من البنزين المدعم مما لا يحد من متطلبات المواطنين»، وفقا لوزير البترول، مشيرا إلى ان الحكومة قد قررت عدم تحميل المواطن أعباء على متطلباته الأساسية، «لذلك قررت الإبقاء على أسعار البنزين والسولار الحالية داخل نظام الكوبونات، على أن ترفع الأسعار خارج النظام»، وفقا للوزير.

 

ونفى كمال ارتباط خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبنها الحكومة بالحصول على قرض الصندوق الدولى، «تعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواد البترولية والذى تجاوز الـ115 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى»، وفقا للوزير، كما نفى نية الحكومة رفع أسعار الغاز على المنازل كما أثير أخيرا.

 

وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الحكومة قررت رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل خلال الفترة القادمة، دون ذكر تفاصيل.

 

وعن قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، قال كمال: «سمحت الحكومة باستيراد الغاز وذلك لتمكين القطاع الخاص من تلبية احتياجاته من الطاقة، بالإضافة إلى تلبية خطة الحكومة التنموية والتى تهدف إلى استثمارات تقدر بنحو 276 مليار جنيه»، وفقا لكمال.  من جهة أخرى، قال الوزير إن الوزارة تعتزم طرح مزايدات خلال شهر ديسمبر للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى الجنوب مصر، حيث سيتم طرح نحو 20 منطقة للتنقيب.

 

وأشار وزير البترول، إلى أن الوزارة لا علاقة لها بقضية ترسيم الحدود البحرية، «الوزارة تعمل على التوسط بين الجهات السيادية والخبراء الذين أعلنوا عن سرقة الحدود البحرية من قبل الدول المجاورة»، مضيفا ان «الوزارة تعمل على توفيق راسين فى الحلال»، على حد تعبيره.

 

« طالبت من الخبراء ان من لديه مستندات قانونية تثبت سرقة الحدود البحرية أو التعدى عليها، ان يودعها حتى يتسنى للجهات المختصة الحصول على الحقوق المصرية»، وفقا لكمال.

 

وكان نايل الشافعى، الخبير والمحاضر فى معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، قد أشار إلى أن شركه متخصصة فى التنقيب عن البترول قامت بأعمال حفر فى حقل «لفياتنان›› لحساب إسرائيل داخل الحدود المصرية أثناء انشغالنا بقضية توريث السلطة، مضيفا أن الخط الافتراضى المرسوم بين حدود مصر البحرية والحدود القبرصية وضع من قبل الجانب الإسرائيلى والقبرصى فى غياب الجانب المصرى بشكل خاطئ، لإبعاد مصر عن جبل «ايراتوستينوس» فى المنطقة الغنية بالغاز الطبيعى، حتى يكون للجانب الإسرائيلى الحق فى التنقيب بالجبل، رغم ان هذه المنطقة تابعة للحدود المصرية البحرية.