حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، اليوم، جلسة 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم فى دعوى المرشح السابق بدائرة الدقى والعجوزة فى الانتخابات البرلمانية السابقة أسامة الشاهد، وتطالب بإلزام رئيس مجلس النواب على عبدالعال بالإعلان عن خلو مقعد الدائرة، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح.
اختصمت الدعوى رقم 11557 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وأمينها، بصفتهم، وذكرت أن محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية أصدرت حكما فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية 31 أكتوبر 2015، بإعلان فوز المطعون ضده الثانى أحمد مرتضى منصور، وعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى.
وأضافت الدعوى: «بتاريخ 17 يوليو 2016 تم إبلاغ مجلس النواب بالحكم، إلا أن رئيس المجلس لم يصدر تقريرا بإعلان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات عن المقعد الشاغر، وهو ما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ ما يتطلبه الدستور والقانون فى هذا الشأن».