قال الدكتور أحمد جمال، وزير المالية الأسبق، إن قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، تعكس قدرة الاقتصاد الحقيقية، مشيرًا إلى وجود آثار سلبية للتلاعب بقيمة العملة ووضع قيمة مفتعلة سواء بالزيادة أو الخفض.
وأضاف «جمال»، خلال لقائه ببرنامج «الوقائع»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن قيمة العملة تتوقف على قدرة الاقتصاد، وأن قوة الاقتصاد تجعل قيمة العملة عالية مقارنة بالشركاء الاقتصاديين، موضحًا أن قيمة العملة تتأثر بمعدل التضخم، وكلما زاد معدل التضخم قلت قيمة العملة وقدرتها الشرائية.
وأشار إلى محافظة مصر على قيمة الجنيه بشكل اصطناعي ليكون بقيمة أعلى مما يجب أن يكون عليه لمدة طويلة للغاية، وهو ما أدى إلى انخفاض شديد في قيمته عند السماح له بحرية الحركة، متابعًا: «لو تدرجنا في قيمة الجنيه منذ 2011 وسمحنا له بالتحرك ببطئ، لما وجد التضخم والمشكلة الحالية، وهذه السياسات النقدية مسؤولية البنك المركزي».
وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالقيمة العادلة للعملة، وإنما توجد القيمة المتوازنة التي تتوقف على العرض والطلب، مضيفًا أنه يجب زيادة الإنتاج والصادرات وجذب مزيد من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تنشيط السياحة وتحفيز العاملين المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات، لدعم الاقتصاد.
وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج كانت السبب الرئيسي في الحفاظ على صلابة الاقتصاد والاستمرار خلال الفترة الماضية إلى جانب المساعدات التي حصلت عليها مصر من الخارج، متابعًا: «معدل تحويلات المصريين تصاعد في الوقت الذي هرب فيه المستثمرون الأجانب، وعانت السياحة والصادرات من مشكلات».