قال مصدر بوزارة المالية، إن عدد العاملين فى الدولة الذين يصرفون رواتبهم شهريا من خلال البنوك، قد بلغ نحو 3.8 مليون موظف، فى إطار خطة الدولة لصرف جميع مستحقات العالمين لديها من خلال الدفع الإلكترونى عبر بطاقات الصراف الآلى«ATM».
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة المنفذة لمشروع صرف جميع مستحقات العالمين لديها أو قيمتها من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM، بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة المشاركة فى المشروع، أصدرت نحو 5.2 مليون كارت لصرف رواتب العاملين، من إجمالى 6 مليون موظف يعملون فى الجهاز الادارى للدولة.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت خلال الأسبوع الماضى، فى كتاب دورى، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العالمين لديها أو قيمتها من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM على أن يفعل ذلك بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدور هذا القرار.
وأكدت الوزارة، أنه يحظر نهائيا العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، مثل الشيكات وأذون الصرف.
وبحسب المصدر، فإن عدد عمليات التحويل التى تتم شهريا قد بلغ نحو 4.5 مليون عملية شهريا، «ومن المتوقع أن ترتفع عقب الانتهاء من ميكنة جميع صرف رواتب العاملين فى الدولة لتتخطى حاجز الـ7 مليون عملية شهريا».
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال إن المجلس القومى للمدفوعات، يعمل على دعم ميكنة الرواتب الحكومية وتحقيق مفهوم الشمول المالى، أى زيادة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى، مؤكدا أنه يتبع رئيس الجمهورية، وأن وزير المالية عضو به بجانب البنك المركزى وجهات حكومية أخرى مما يؤكد اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد اللانقدى.
وأشار معيط، إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشاتهم عن طريق البطاقات الائتمانية يصل إلى نحو 7 ملايين صاحب معاش، ويستفيد من تلك المعاشات نحو 9.5 مليون مواطن.
وبحسب قرار وزارة المالية، سيتم ميكنة جميع المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها لكافة المستحقين من خلال النظام الإلكترونى، عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية والتى تصرف للعاملين، وصرف جميع مستحقات الموردين أيا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكترونى.