وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الحكومى ساعد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى

آخر تحديث: الأربعاء 18 يوليه 2018 - 10:13 م بتوقيت القاهرة

-مصر تستهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 15% إلى 30%
-ووزيرة الاستثمار توقع إعلان نوايا مع الأمم المتحدة لدعم تنمية شبه جزيرة سيناء
-وتؤكد: الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة بـ«إجراءات تحفيزية»

استعرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وذلك خلال تمثيلها بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة» فى الفترة والذى بدأت أعماله يوم 9 من الشهر الحالى وانتهت اليوم بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، حيث أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى.
وكشفت وزير التخطيط عن تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، موضحة أن هناك 98% من الأسر فى المناطق الحضرية و95% من الأسر فى المناطق الريفية، لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير فى تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الرى المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحى، والزراعة العضوية.
وتابعت أنه يجرى تطوير مدن جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، لافتة إلى أن الحكومة وفرت عن طريق برامج الإسكان الاجتماعى 265 ألف وحدة من 600 ألف وحدة سيتم إنجازها فى غضون أربع سنوات.
وأوضحت السعيد أن الاستثمار فى رأس المال البشرى، ركن أصيل فى رؤية مصر 2030 حيث يتصدر تمكين الشباب أولويات الحكومة، قائلة «مصر بلد شاب فنحو 60٪ من السكان المصريين دون سن الثلاثين»، مضيفة أنه تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عام 2016.
ويركز المنتدى السياسى لهذ العام على خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأشارت وزيرة التخطيط، فى جلسة حوارية أخرى بعنوان: نحو مدن مستدامة، إلى أن الوضع الحالى للمدن المصرية الكبرى، صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، لأن هذه المدن وغيرها تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التى تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة أولوياتها فى الفكر التشاركى على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.
وأكدت «السعيد» أنه يتم حاليا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيا وفقا لمعايير الاستدامة، قائلة «وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة وتعتمدان بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة»، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 15% إلى 30%.
وأكدت أن مشاريع البنية التحتية خاصة فى الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذى تحرزه مصر فى المستقبل فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه فى قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمى لقطاع الكهرباء، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا فى عملية التنمية.
فى شأن آخر وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للمنطقة العربية، إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك.
ونص الاعلان على تقديم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم تنمية سيناء.
وأكدت «نصر» حرص الحكومة على الإسراع فى تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تنمية هذه المنطقة فى أسرع وقت، ما يسهم فى توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
فيما أوضح الدكتور مراد وهبة، حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء.
ويضم الوفد المصرى فى المنتدى كلا من الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكدت نصر، خلال كلمتها، أن استراتيجية التنمية فى مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادى واتاحة فرص عمل لجميع المواطنين، وتعزيز النمو والعمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، لافتة إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والتى تتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات بالمحافظات، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية فى المنطقة.