نواب: تعديل قانون الرياضة أولوية بدور الانعقاد المقبل
آخر تحديث: السبت 18 أغسطس 2018 - 8:09 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد عويس:
متولى: تطبيق القانون الحالى أظهر ما يستدعى التعديل.. البطيخى: يجب الحفاظ على نصوص القانون وعدم الاستخفاف بها
قال أعضاء فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هناك مساعى برلمانية خلال الفترة المقبلة لإعداد تعديلات على «قانون الرياضة»، كأولوية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على هيبة القانون ونصوصه وعدم الاستخفاف بها.
وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المستهدف إدخالها على قانون الشباب والرياضة ظهرت مع التطبيق للقانون، وتبدت فى مواد قليلة، متعلقة بمركز التسوية والتحكيم وضرورة منح الثقة للكيانات الرياضية المنوط بها ممارسة أعمالها، وتحديد شئونها بشكل مستقل عن جهات أخرى، كاللجنة الأولمبية.
البطيخى قال فى تصريحات «للشروق» إن هناك اتجاها عاما داخل لجنة الشباب والرياضة لإدخال التعديلات، حفاظا على قانون الرياضة وضرورة احترام مواده وإعمالها، بعيدا عن التدخلات أو الانحيازات والأهواء، وأن الإصرار على ذلك يجب أن يكون شديدا وحاسما، حتى لا نفقد أهمية وجوهر قانون يعول عليه البرلمان، وبذل فيه مجهودات كبرى كقانون الرياضة.
ولفت إلى أن هناك تجاوبا حكوميا مع الأمر، وأن وزيرى الشباب والرياضة، والعدل، أبديا ترحيبا كبيرا برغبة البرلمان، فى ضبط بعض الأمور المتعلقة بتطبيق قانون الرياضة، وتحديدا فيما يخص المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى وعلاقته باللجنة الأولمبية.
وتابع النائب أنه لا وجود لتعديلات أخرى موسعة أو متشعبة فى القانون، وأن مسألة تعديل تلك المواد ستكون «أولوية قصوى» مع بداية دور الانعقاد الرابع خلال الشهور القليلة المقبلة، وأنه بمجرد استقرار تشكيل اللجنة، الذى يتغير مع كل دور انعقاد برلمانى، واتضاح معالم لجنة الشباب والرياضة فى الدور الجديد، سيتم طرح الأمر للتعديل العاجل.
من جانبه قال عضو لجنة الشباب والرياضة، طارق متولى، أن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الرياضة وإن كانت محدودة، إلا أنها هامة وتخص بعض الوقائع التى تواصلت أخيرا، حول «تدخل اللجنة الأولمبية فى عمل المركز الخاص بالتسوية والتحكيم الرياضى»، وأن نواب البرلمان دورهم فى هذه المسألة حماية قانون الرياضة ونصوصه التى اجتهدوا شهورا طويلة لخروجها بهذا الشكل أخيرا.
وأوضح النائب فى تصريحات لـ«الشروق» أنه طلب تعديل القانون بعدما تم تطبيق مواده على أرض الواقع، واتضاح بعض الأمور غير الإيجابية والتى تتطلب تصحيح المسار، لمنح الثقة والاستقلالية الحقيقية لمركز كالتسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن ذلك «شىء صحى ومحمود»، مستبعدا أن يكون هناك رافضون للأمر.
وقال إنه مهما كان تشكيل لجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد المقبل، إلا أن الأمر مطروح كأولوية، وسيكون تعديل قانون الرياضة فيما يخص هذه الجزئيات على رأس أهداف نواب اللجنة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن اتجاه اللجنة لتعديل قانون الرياضة قد ألمح إليه المتحدث الرسمى لمجلس النواب، وعضو اللجنة النائب صلاح حسب الله، خلال الاجتماعات الأخيرة قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، وقال إن الهدف من القانون الاستخدام الشامل للرياضة المصرية، الالتزام بنص الدستور فى وضع القانون.
وتابع: كان هناك اتجاه عام لدى الجميع باستقلالية مركز التحكيم وتسوية النزاعات الرياضية، وألا يكون تابعا للجنة الأولمبية، ولكن الوزير السابق صرح بأن هذه التبعية إدارية فقط، وأشار إلى أن ما يمارس فى مركز النزاعات الرياضة ضد الأعراف والنظم القضائية، وأنه أصبح بمنزلة استخدام شخصى للهيئة وتنطبق الأحكام وفقا للأهواء به، وأنه أصبح لأصحاب القدرة المادية فقط.
وكان مجلس النواب برئاسة على عبدالعال قد وافق فى مايو الماضى على مشروع قانون الرياضة، الذى يتضمن 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.