ارتفاع الرسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 500 جنيه للطن لمدة عام

آخر تحديث: الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 3:51 م بتوقيت القاهرة

«الزراعة»: الشركات وردت أقل من نصف الكمية المفروضة في 4 أشهر

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل الرسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيها بدلا من 125 جنيها للطن، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ويهدف القرار إلى توفير كميات الأسمدة الازوتية اللازمة للزراعة، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة، وأيضا إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين.

ويأتي هذا القرار نتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها، ما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة، وكانت أقل من نصف الكمية في 4 أشهر، حيث تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.

وينص قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2016، على الزام مصانع الأسمدة الأزوتية بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، ويتاح 45% للتصدير، كما ألزم القرار الشركة النيتروجينية، بتوريد 80% من إنتاجها للوزارة.

وتدعم مصر، الأسمدة للمزارعين، وتحصل على تلك الحصة من الشركات بسعر منخفض، ويحصل المزارعين على الحصة المدعمة من الأسمدة وفقا لحجم الحيازة الزراعية، وفي حالة الحاجة لإضافات يتم تغطيتها من السوق الحرة.

وبحسب البيان، يذكر أن القرار الوزاري رقم 685 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على صادرات، أعفى الشركات المصدرة من رسم الصادر، حال حصولها على شهادة من وزارة الزراعة، تفيد بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها للوزارة.

وتنتج مصر من الأسمدة ‏الآزوتية، والتي تعتبر أهم أنواع الأسمدة المستخدمة، نحو 20 ‏مليون طن بنسبة 15.5% آزوت، ويصل حجم الاستهلاك من هذه الأسمدة محليا بما يتراوح بين 8 ‏و9 ملايين طن، وباقي الإنتاج يتم تصديره للخارج.

ويوجد في مصر نحو 7 شركات لانتاج الأسمدة نصفها تقريبا مملوكة للدولة، وتعاني تلك الشركات بسبب السياسة التسعيرية المحددة من قبل الدولة في ظل زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2011، وطلبت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا من وزارة الزراعة تحرير سعر الأسمدة، بسبب ضغوط على ميزانيات شركات تابعة لها تحولت إلى الخسارة بسبب تلك السياسة التسعيرية، لكن الاخيرة رفضت الطلب، ووعدت بدراسة لحل المشكلة دون اللجوء إلى تحرير سعر الأسمدة، بحسب هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، لعرض خطة تطوير شركات القطاع.

وكان شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أشار في تصريحات صحفية قبل أيام، إلى عدم وجود عجز في الأسمدة الفوسفاتية ولا البوتاسية، ولكن العجز في الأزوتية؛ بسبب خلل في المعادلة السمادية في مصر، حيث يتم على سبيل المثال استخدام اليوريا أكثر من المعدلات العالمية، وهذا من ضمن أسباب العجز دائما، خاصة أن 40% من تسميد اليوريا يتم فقده في المياه، ودون أن يستفيد منه النبات، لذا لابد من استخدام الأسمدة المخلوطة، وتحقيق المعادلة السمادية السليمة مثل كل دول العالم، حتى إن إفريقيا تستخدم أسمدة مخلوطة.