دفاع «أحداث المقطم»: تمرد «زلزال ضرب مصر».. والقاضي يرد: لا كلام في السياسة

آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2014 - 2:17 م بتوقيت القاهرة

محمد مجدي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع عن 28 متهمًا بينهم هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب المقطم»، خلال ثورة 30 يونيو من العام الماضي 2013.

ودفع كامل مندور، دفاع المتهمين ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، مشيرا إلى أن "المتهمين تم القبض عليهم داخل جمعية الإخوان المسلمين أثناء تحضيرهم لشنط شهر رمضان، والقبض عليهم داخل مكان خاص غير قانوني".

وأكد مندور، خلال مرافعته أن "النيابة عممت الاتهامات و«لفقتها» للمتهمين، واستندت على شهود إثبات من رجال الأمن لم يروا شيئا من الواقعة، وأقوالهم متناقضة ورغم ذلك النيابة اعتمدت عليها"، على حد قوله.

بدوره، قال عضو آخر بالدفاع عن المتهمين، إنه "يتمنى تقوم النيابة العامة بضم هذه القضية إلى قضية أحداث مكتب الإرشاد المحجوزة للحكم".

وأشار إلى أن «القضية حدثت في يوم كان زلزال شهدته مصر كان عنوانه «تمرد» على الحكم، أسفر عن إيجاد فصيل مضطهد حتى أمام القضاء في أمر لايقبله المنطق القضائي الشريف حتى الآن»، بحسب وصفه.

وتدخل القاضي في مرافعة الدفاع قائلا، «لا حديث في السياسة.. نحن أمام قضية جنائية ولا حديث في السياسة داخل قاعة المحكمة»، وهو ما نفاه الدفاع وبدأ في ابداء دفوعه.

ودفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الذي حملته الأوراق، وأن للواقعة صورة أخرى من التحقيقات التي تضمنتها الأوراق، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان إجراءات الضبط، بالإضافة إلى عدم حيازة جميع المتهمين على أسلحة وذخيرة.

وكان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد فى 30 يونيو من العام الماضي.