مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال خمس سنوات

آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2014 - 11:48 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

بيانات رسمية تتوقع ألا يؤدى استيراد الغاز لتغطية كامل الطلب المحلى

استهلاك محطات الكهرباء فى الغاز سيستمر فى الزيادة حتى يصل إلى 3.9 مليار قدم مكعب فى 2018

على الرغم من توقع وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء عمليات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات «وذلك نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر الطاقة بنهاية هذه الفترة»، بحسب تصريحات وزير البترول، شريف إسماعيل، إلا أن بيانات وزارة البترول تشير إلى أن الفجوة بين انتاج مصر من الغاز الطبيعى والاستهلاك المحلى ستتزايد سنويا حتى عام 2017/2018.

وبحسب الخطة التى وضعتها الوزارة، وحصلت «الشروق» على نسخة منها، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالى إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالى الحالى، إلى نحو 5.03 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يصل الاستهلاك المحلى إلى نحو 5.97 مليار قدم مكعب، مما يشير إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى تصل إلى 0.9 مليار قدم مكعب، ومع بدء عمليات استيراد الغاز المسال من الغاز والتى ستوفر نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا، والتزام الوزارة بالعقود التصديرية، سينخفض العجز إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

وتتوقع «البترول» أن يصل حجم استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى، إلى نحو3.2 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يرتفع الاستهلاك خلال العام المالى القادم بنحو 7%، ليصل إلى 3.4 مليار قد مكعب، وتستمر الزيادة حتى يبلغ استهلاك محطات الكهرباء نحو 3.9 مليار قدم مكعب فى عام 2017/2018.

وتعاقدت وزارة البترول على استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بدءا من مارس القادم، حيث وقعت عقد مع شركة هوج النرويجية لاستئجار مركب لتحويل الغاز المسال إلى طبيعته الغازية لتسهيل ضخه بالشبكة القومية للغاز، ويتضمن الاتفاق استئجار السفينة لمدة 5 سنوات لتوفير كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن 500 مليون قدم مكعب يوميا، لسد احتياجات محطات الكهرباء.

وقد قررت الوزارة طرح مناقصة لاستئجار مركب أخرى لتحويل الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وذلك للمحاولة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلى، والتى ترتفع خلال العام المالى القادم إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك للمساهمة فى تغطية الانتاج المحلى من الغاز، مع ارتفاع الاستهلاك إلى 6.5 مليار قدم، بالإضافة إلى ارتباط مصر باتفاقات لتصدير الغاز، مثل اتفاق تصدير الغاز إلى الاردن.

الا ان بيانات وزارة البترول تشير إلى ان الفجوة بين انتاج مصر من الغاز والاستهلاك المحلى، ستستمر فى الارتفاع حتى عام 2017/2018، لتصل إلى نحو 2.6 مليار قدم مكعب يوميا، ومع احتساب كميات الغاز المسال المستوردة من الخارج والتى ستصل إلى 500 مليون قدم مكعب مع وصول مركب التغييز الثانية، سيصل العجز إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وفى حالة نحاج وزارة البترول فى استئجار مركب التغييز الثانية قبل العام المالى 2017/2018 سينخفض العجز بمقدار 500 مليون قدم مكعب.