اتهم المحامي خالد علي، المسؤولين بدار الكتب والوثائق القومية بالامتناع عن تسليمه المستندات التي صرحت بها المحكمة، والخاصة بقضية «تيران وصنافير».
وقال «علي»، عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء الأحد، أن المحكمة كانت قد صرحت مرتين، الأولى في جلسة 7 نوفمبر، والثانية في جلسة 5 ديسمبر، بتسليمه هذه المستندات، مشيرًا إلى رفض دار الكتب والوثائق القومية تسليمها له، بحجة أن المحكمة لم تخطابهم بذلك.
وأضاف أنه أوضح لرئيس قطاع دار الوثائق، والتي تُدعى دكتورة «نيفين»، بأن محضر الجلسة هو خطاب المحكمة، ويتضمن تصريح له باستلام المستندات، إلا أنها رفضت.
وأعلن عن تحريره محضر ضد دار الكتب والوثائق القومية، قائلًا: «قصة قصيرة من قصص بلدنا، في كل مكان بالعالم يتم إتاحة الوثائق للكافة، وحتى الوثائق السرية بعد مرور عدد من السنوات تسقط عنها السرية، وتتاح للكافة».