نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإعدام وزارة الآثار كافة الخرائط التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة، مشيرًا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز، في تقرير له، أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذي تضمن قرار ينص على تولى "وزير الآثار، مراجعة الخرائط الموجودة في المتاحف المصرية والخرائط التي يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة"، فقد اتخذت الوزارة، الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أي خريطة غير كاملة أو غير سليمة.
ونقل البيان عن الوزارة تأكيدها أنها لم تقم على الإطلاق بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.