البرلمان يوافق على خروج المجندين من منظومة التأمين الصحي خلال فترة تجنيدهم

آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2017 - 2:53 م بتوقيت القاهرة

كتبت - صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:

• «عبدالعال»: تأمينات أسرهم تستمر من خلال الدولة

وافق مجلس النواب على إجراء تعديل على المادة 53 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، التي تنص على وقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.

وخلال نظر المادة طرح النائب هيثم الحريري تساؤلا، وقال: «ماذا لو أن المجند يعول أسرة ومسئول عن توفير مصادر دخل وأصبح جندي تقدم له القوات المسلحة خدماته من يسدد عنه الاشتراكات الخاصة بأسرته؟ هل تتحمله الدولة أم القوات المسلحة؟».

فعقب وزير الصحة أحمد عماد الدين، وقال: «القانون قوامه الأسرة وليس الفرد، يقوم على أن الأب يكفل الأسرة، ساعة التجنيد هذا الفرد يخرج من عباءة الأسرة ويكون الغطاء الصحي من خلال القوات المسلحة، وبقية الأسرة تسير في نفس النظام، وعندما ينهي المجند مدته يعود للنظام مرة أخرى».

أما نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، محمد معيط، قال: «لو أنا باشتغل وجالي استدعاء للجيش؛ تدخل الدولة على طول للسداد عن أسرتي».

فيما قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال: «كل من يُستدعى للخدمة العسكرية لا يعني سقوط الحق في التأمينات الاجتماعية أو الصحية عن أسرته، وتستمر من خلال الدولة».

وطالب «الحريري» بإضافة هذا التوضيح للمضبطة، واقترح النص عليه في المادة 40 لتوضيح التزام الدولة بذلك، فرد «عبدالعال»: «توضح اللائحة التنفيذية دور الدولة في ذلك»، ووافق النواب على إضافة هذا الجزء إلى نص المادة بحيث تنص اللائحة التنفيذية على ضوابط سداد اشتراكات الأسر التي يكفلها مجندين في القوات المسلحة خلال فترة تجنيدهم.

هذا وقد وافق البرلمان على المواد (41، و42، و43، و44، و45، و46، و47، و48، و49، و50، و51، و52)، بدون أية تعديلات عليها.