الحكومة تتراجع عن تخفيض مساحات الأرز.. و«الري»: لم نتعرض لضغوط من البرلمان

تراجعت الحكومة عن قرارها بتخفيض مساحة المنزرع من محصول الأرز، الشَرِه للمياه، إلى 700 ألف فقط، وأعلن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، الاستمرار في زراعة مليون و76 ألفا و17 فدانا من الأرز.

ويشمل القرار: قصر زراعة الأرز في ثمانِ محافظات، هي: البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية.

وقال عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، إن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في زراعة مليون و76 ألف فدان من الأرز خلال الموسم الصيفي المقبل 2017، على أن يبدأ تنفيذ قرار خفض المساحات إلى 700 ألف بدءًا من الموسم بعد المقبل عام 2018.

وأضاف ميخائيل، لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن الحكومة لم تتعَّرض لضغوط من قِبل مجلس النواب للعدول عن قرار تخفيض مساحات المنزرع من الأرز، وإنما جاء لسد الاحتياجات المحلية من المحصول.

وأكد أن وزارة الزراعة تعهدت باستخدام سلالات جديدة في زراعة الأرز تقلل من عمر النبات في الأرض (نحو 90 يومًا) ما يعني استهلاك كميات أقل من المياه، لافتًا إلى تجربة وزارة الري لزراعة الأرز بالتكثيف في مساحة 100 فدان بمحافظة البحيرة، التي قالت إنها تزد من إنتاجية المحصول وتقلل من كميات المياه المطلوبة.

وأشار إلى حظر تصدير الأرز نهائيًا فضلًا عن اتخاذ إجراءات، بالتعاون والتنسيق مع المحافظين، للحد من زراعة الأرز المخالف، مضيفا أن إجمالي المنزرع من الأرز الموسم الصيفي الماضي بلغ مليون و850 ألف فدان، أي بزيادة 800 ألف تقريبًا.

وردَّ وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، على مطالبات أعضاء بمجلس النواب برفع الغرامات المقررة على مزارعي الأرز المخالفين والتوسُّع في زراعة المحصول، خلال اجتماع للجنة الزراعة في منتصف نوفمبر الماضي، بأن "السد العالي مصمم على زراعة 700 ألف فدان، وأن ما تم من زيادة المنزرع بمليون فدان إضافى العام الماضي أدى إلى استهلاك 3 مليار متر مكعب إضافية من المياه".

وأضاف أن "انخفاض فيضان النيل في العام الماضي أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر، وما تم استعواضه هذا العام هو 3.5 مليار متر مكعب فقط".

وأشار وزير الري إلى أن "الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه أي محصول آخر، وأن زراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى".

وتعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الفعلية، تبلغ 20 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الري، لـ«الشروق»، الذي قال إنها تستعوض عن ذلك بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.