«الصيادلة» للوزير بعد تصريحات فرض الحراسة: «إنت مصدّق نفسك؟»

- «المهندسين» متضامنة مع الصيادلة: تصريح الوزير تهديد واضح لنقابة مهنية

قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن تصريحات وزير الصحة بأن النقابة تحت حكم فرض الحراسة القضائية «مخالفة للقانون»؛ لأن النقابة رفعت دعوى رقم 67152 لسنة 68 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتاريخ 14 يونيو من عام 2015، بوقف تنفيذ قرار حكم الحراسة على النقابات المهنية طبقاً لنص المادة (77) من الدستور، معلقاً: «إنت مصدّق نفسك؟».

وتابع «عبيد»، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، أن حكم الحراسة زال وجوده بعد الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات، التي أجريت في مارس من عام 2015، والتي تم فيها انتخاب مجلس النقابة الذي ليس له أية توجهات سياسية، على حد تعبيره.

وتساءل «عبيد» بقوله: «وهل كان المجلس شرعي في مايو الماضي عندما كان ممثل في قرار تحريك الأسعار؟ وهل كان المجلس شرعي قبل أن يتقدم باستقالته من اللجنة الاستشارية التابعة لك؟ وهل كان شرعي في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة قبل فضح كارثة تربيح الشركات على حساب المواطنين؟!».

ونفى «عبيد» تصريحات الوزير، بحضور200 صيدلي فقط للعمومية، مضيفاً أن عدد الصيادلة الذين حضروا الجمعية بتاريخ تجاوز ما يقرب من 3 آلاف صيدلي.

وأضاف أن وزير الصحّة خالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي ينص على أن «النقابة تشارك في رسم السياسات الدوائية»، معلقاً: «يوجد للنقابة ممثل في لجنة التسعيرة طبقاً للقانون ولم يدعى في أي اجتماع للجان التسعير الجديدة، كما أن الوزير كان يأخذ دائماً آراء أصحاب الشركات ورؤساء الأموال ولم ينحاز لمصلحة المريض المصري أو الصيدلي، كما أنه حتى الآن لا يريد تنفيذ قرار 499 لسنة 2012، والذي صدر منذ 5 سنوات على الرغم من أنه أصدرت قرارين للتسعيرة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر».

ووصف «عبيد» قرارات وزير الصحة بـ«القرارات الانفرادية»، متهماً إياه بأنه لم يأخذ في اعتباره إلا مصلحة الشركات وخالف توجيهات كلا من رئيس الجمهورية بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.

وتابع: «طبقاً للقرار الصادر من وزير الصحة رقم 23 لسنة 2016، تقوم شركات الأدوية ببيع الأدوية على السعر القديم، ولكننا فوجئنا بعد يومين بصدور قرار من الدكتور مصطفى أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، بتعديل جزء من القرار رقم 23 بتاريخ 16/1، والذي أعطى شركات الأدوية حق طمس الأسعار القديمة للمنتجات الخاصة بهم».

وفي سياق متصل، أدانت نقابة المهندسين تصريح الوزير، ووصفته بالتهديد الواضح من قبله لنقابة مهنية أقر لها الدستور والقانون بأن جمعيتها العمومية هي وحدها من تقرر مصيرها.

واعتبرت النقابة، في بيان صدر عنها، اليوم، التصريح بمثابة «عودة إلى زمن تجاوزته مصر عبر ثورتين عظيمتين»، معلنة تضامنها الكامل مع نقابة الصيادلة ضد هذا التصريح.

وأضافت أنها عانت من فرض حراسة سابق استمر لأكثر من 16 عامًا، وأثر على الحياة النقابية المصرية وناضلت من أجل إنهائه، معلقة: «لأن النقابة لاحظت بأن هذا التلويح قد سبق وأن تكرر من بعض الوزراء في الفترة الأخيرة، فإنها ستقف بكل ما تتيحه السبل القانونية والنقابية ضد أي محاولة لفرض حراسة على أي نقابة مهنية؛ إيمانًا منها بحق الجمعيات العمومية وحدها في اختيار ممثليهم».

ودعت نقابة المهندسين المصرية، كافة النقابات المهنية، إلى التكاتف والاصطفاف في مواجهة مثل هذه التهديدات التي تعيد مصر إلى زمن تجاوزته بثورتيها وبدستور أقره الشعب.