«الأعلى للإعلام»: 7 تعديلات في لائحة الجزاءات استجابة لملاحظات الصحفيين والإعلاميين

آخر تحديث: السبت 19 يناير 2019 - 5:14 م بتوقيت القاهرة

ليلى عبدالباسط:

خفض الغرامة لـ100 ألف وحذف عبارات "قد" الخاصة بالسب والقذف.. وتطبيق مفهوم الأمن القومي وفقا للدستور.. وإضافة مادة جديدة لحماية الملكية الفكرية

قال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جمال شوقي، إن لجنة إعداد مشروع لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أجرت 7 تعديلات؛ استجابة لملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين، علاوة على إضافة مادة جديدة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ليصل عدد مواد اللائحة إلى 19 بدلا من 18.

وأوضح "شوقي"، أن اللجنة عدلت صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات، التي رأت فيها أهمية وموضوعية لمنع أي التباس، ومنها المادة "1" الخاصة بالسب والقذف، حيث تم حذف كلمة "قد" من جملة "قد تشكل جريمة سب وقذف"، واستبدالها بجملة "استخدام ألفاظًا واضحة وصريحة تحمل سبًا وقذفًا بحق الأفراد"، كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.

وأشار "شوقي"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تعديل المادة "2"، الخاصة بالتحريض على العنف، حيث تم إعادة صياغتها وإزالة عبارة "الأخبار مجهولة المصدر"، وضبط باقي الصياغة باعتبار أن هناك أخبار مجهولة المصدر وصحيحة، بالإضافة إلى تعديل المادة 5 التي كانت تعاقب على جريمة "سب الشعب"، حيث تم استبدالها بكلمة "إهانة الشعب".

ولفت "شوقي" إلى أن استخدام بعض المفردات، كالأمن القومي، سيتم تطبيقه بمفهومها الضيق خاصة، وأنها واردة بنصوص الدستور.

وتابع: "المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفي والإعلامي، تم حذف كلمة الصحفي والإعلامي، كما تم حذف الفقرة الخاصة بإهانة الرأي الأخر، وتعديل المادة رقم 12 الخاصة بحق الرد، حيث تم تخفيض العقوبة إلى 100 ألف جنيه، طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات في هذه المخالفة بدلاً من 200 ألف".

وكشف "شوقي"، أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها إلى 5 ملايين جنيه، موضحا أنه سيعرض هذه التعديلات على المجلس لإقرار مشروع اللائحة تمهيدًا لإحالته لمجلس الدولة.

ومن جهته، قال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صالح الصالحي، إن لجنة الشكاوى أعدت تقريرا حول ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين، على مشروع لائحة الجزاءات، فضلاً عن ملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين ومقالات زملاء صحفيين.

وأشار "الصالحي" في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة ستعرض تقريرها بهذه الملاحظات على المجلس، مضيفا "استجبنا لبعض الملاحظات الموضوعية، في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية، وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة".

وواصل "الصالحي"، "لائحة الجزاءات في سياق القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94، فلا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ، حيث اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية".

وتابع: "كما أن المجلس حريص على حق المشاهد في إعلام تثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن آداب
المجتمع وتقاليده وعاداته".

واستطرد "اللائحة تخاطب في الأساس المؤسسات الاعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه؛ لكن عند إعلانه للآخرين يؤثر فيهم، فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والأكواد الإعلامية والصحفية".

وأردف، أن جميع الجزاءات تفرض على الوسائل الإعلامية، ولم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وإعلامي، فضلاً عن أنهم يخضعون للتحقيق أمام نقاباتهم فقط.

ولفت إلى أن نقابة الصحفيين أرسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم، ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا "فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات".

وأكد عضو المجلس، أنه لا توجد غرامات مالية أو عقوبات، باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الإعلامية، ولكن تفرض فقط على الجرائم الإعلامية وليس المخالفات.

وأوضح "على سبيل الحصر هناك 7 بنود فقط في اللائحة، وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض، والتحريض على العنف، أو الطائفية والعنصرية والتمييز، ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات، ومخالفة قانون الملكية الفكرية".

ونوه بأن نقابة الإعلاميين، أيدت مشروع اللائحة، وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها، بتأكيد أن الجزاءات توقع على الوسائل، وليس على الإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقاباتهم.