- السعيد: نسعى لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى لتحسين جودة العملية التعليمية
تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو حول 5% خلال العام المالى المقبل 2017 ــ 2018، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
«الدولة تستهدف مضاعفة نسبة النمو، لترتفع من نحو 4% بنهاية يونيو المقبل إلى ما يتراوح بين 6 و6.5% خلال 2020»، تابعت الوزيرة فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم.
وأكدت السعيد أن العام المالى المقبل سيشهد زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لدعم معدلات التشغيل وخلق فرص العمل مع مراعاة البعد المكانى لتحقيق النمو الاحتوائى.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة ستركز على شقين، أولهما البنية الأساسية التى تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة البيئة للاستثمار، بجانب الشق الثانى وهو التنمية البشرية عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات فى هذين القطاعين.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة فى بيان صحفى، اليوم: إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التخطيط وكل من وزارت التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى من أجل ربط خطط الوزارات باستراتيجية التنمية المستدامة.
«الهدف الذى تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام بما يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية»، أوضحت السعيد.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن فى توزيع الإنفاق الاستثمارى العام فى التعليم بما يؤدى إلى تقليل الفجوات فى الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هى المنوط بها إعداد خطة الإنفاق الاستثمارى العام فى التعليم، وكذلك متابعة كفاءة الإنفاق.