قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، وقف نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي، جزائيًا لمدة شهر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 65109 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وآخرين، بصفتهم.
وجاء في الدعوى أن «القرضاوي عمل على إسقاط الدولة المصرية، وينتمي للإخوان، ويتخذ من قطر منبرا للهجوم على مصر، والتحريض على الجيش والشرطة وإثارة العنف».