تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلى جلسة 21 مايو لوجود تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص أوراق القضية.
وقررت المحكمة، إلقاء القبض على كلا من علاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد، ومحمد إبراهيم بيومي.
كما قررت ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم أحمد عز، من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
وبدأت الجلسة يإثبات غياب أحمد عز عن الحضور لعدم اخطار ادارة السجن باحضاره، وتم إثبات حضور الدفاع عنه، الذي طلب تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص أوراق القضية، وإعلان المتهم في محبسه، وعقب القاضى قائلا "إن الخبير المكلف بايداع تقرير القضية قدم مذكرة بأن المحامون لم يلتزموا بمواعيد ايداع التقرير، مطالبا من الدفاع سرعة انجاز حضور جلسات الخبير والاسوف تتراجع المحكمة بقرارها السابق بندب خبير.
وقال الدفاع، إن لجنه الخبراء هى هي المسئولة عن التأخير وانه لايوجد من جانبهم أى تقصير فى الحضور أمام اللجنة.
وتعد جلسة اليوم الأولى عقب قرار حبس عز على ذمة قضية "تراخيص الحديد" لكونه مخلى سبيله على ذمة قضية اليوم ولم يتم إعلانه.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 عامًا، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.