البرلمان يوافق نهائيا على قوانين ربط حساب ختامى الموازنة والهيئات الاقتصادية

آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2017 - 5:02 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد عويس:

عبدالعال: انفراجة قريبة فى أزمات المواطنين.. وإحالة تعديلات قانون الزراعة للجان مختصة
وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 ــ 2016، والجداول والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015 ــ 2016، وعددها 50 مشروعا.
كما وافق المجلس فى جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2015 ــ 2016، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2015 ــ 2016.
جاءت موافقة المجلس بعد ورود رد مجلس الدولة على مشاريع القوانين سالفة الذكر، الذى انتهى بالموافقة على هذه المشاريع بالصيغة المرسلة من المجلس.
وافق المجلس أيضا على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رشاد أبوطالب و20 عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن إحلال وتجديد محولات الكهرباء وزيادة قدرتها للحد من ضعف التيار الكهربائى.
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، مشيرا خلال كلمته فى البرلمان إلى أن الجلسة العامة ناقشت مجموعة من القوانين المهمة التى لها تأثير على الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وقال عبدالعال إن الفترة المقبلة تشهد انفراجة فى بعض الأزمات التى يتعرض لها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار، من بينها العلاوات الاستثنائية، وكذلك رفع حد الإعفاءات الضريبية.
واتهم النائب عبدالمنعم العليمى لجنة الخطة والموازنة فى المجلس بتجاهل مشروع القانون الذى تقدم به فى شأن الضريبة على الدخل، مؤكدا خلال الجلسة العامة، أنه تقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن، إلا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة فقط، بالمخالفة للمادتين 185 و186 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطالب النائب بإعادة مشروع القانون مرة أخرى لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة معا، فيما نبه رئيس المجلس على جميع اللجان النوعية إلى مراعاة أحكام اللائحة الداخلية فى المناقشات.