وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف المسائية القومية ومحرر شئون التعليم بالجريدة للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 14 لسنة 2017 حصر تحقيق شمال القاهرة، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة القذف في حق محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، توافر الأركان القانونية لجريمة القذف للمجنى عليه محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم علناً، وتثبت قيام المتهم الأول محرر شئون التعليم بالجريدة بقذف المجني عليه في 4 مقالات حملت ألفاظا وعبارات تنطوى على إسناد وقائع للمجني عليه يعاقب عليها القانون إداريًا وتؤدي لاحتكاره عند أهله ووطنه.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الألفاظ تحمل من الصراحة والوضوح ما يجزم بعلم القاذف بأنها تمس سمعة المجنى عليه وتستلزم عقابه، ومن ثم إسناد تلك الاتهامات للمجنى عليه ينطوى على الفاظ شائنة بذاتها، موضحة أن ما قام به المتهم يخرج عن حد النقد المباح لأعمال من فى حكم الموظف العام.
وأكدت النيابة أنه قد ثبت الدليل واستقام على مشاركة المتهم الثانى رئيس التحرير في الجريمة، حيث أخل بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه منصبه من ضرورة الإشراف على ما يتم نشره فى الجريدة ومنع ما يمس اعتبار الأشخاص وقدرهم، وذلك بأن سمح بنشر المقال محل الشكوى وما شمله من قذف فى حق المجنى عليه والتحقير من شأنه واظهاره بمظهر غير ﻻئق يحط من قدره الاجتماعى ومكانته بين أقرانه وأهله ووطنه.
وأضافت التحقيقات أن هذا الأمر يتحقق بموجبه أركان جريمة الإخلال بواجب الإشراف على ما تم نشره فى حق المجنى عليه، حيث أهمل مباشرة اختصاصه الوظيفى المعني به وسمح بنشر المقال محل الشكوى ولم يباشر بشأنه اختصاصاته الفنية التى تسمح له بالتدخل بالحذف أو الحجب للمواد التحريرية وتعديل ما يلزم مما ترتب عليه نشر المقاﻻت محل الجريمة.