الأمن يحاصر شركة «غزل المحلة».. والعمال يهتفون: الفساد أقوى من الإرهاب

آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2017 - 5:10 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ علاء شبل:

- المفوض العام للشركة: الخسائر وصلت إلى 50 مليون جنيه.. ومجلس الإدارة يتعرض لأزمة حقيقية نتيجة الغرامات العقابية

شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمنى، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة وقوات من الأمن المركزى لتأمين محيط شركة غزل المحلة لمواجهة أى دعوات لخروج العمال فى مسيرات بشوارع المدينة.
ووجه مدير الأمن اللواء طارق حسونة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بالمدينة العمالية بنشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لفرض الامن والاستقرار حفاظا على سير الحياة الطبيعية بالمدينة العمالية.
وكان الآلاف من عمال شركة غزل المحلة واصلوا إضرابهم لليوم الثالث عشر على التوالى، اليوم، داخل مصانع وعنابر شركة الوبريات والملابس الجاهزة والصوف والغزل والنسيج احتجاجا على تجاهل مجلس الوزراء مطالبهم التى تلخصت فى صرف أرباحهم وحوافزهم المالية المتأخرة وعلاوة الغلاء أسوة بزملائهم.
وطاف عمال الشركة فى مسيرات عديدة ساحات المصانع وصولا إلى ساحة الإضراب بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة، مرددين هتافات: «يا ريسنا كلنا وراك.. وعاوزين حقوقنا فى علاوة بدل الغلاء وكلنا معاك ياريس.. ويا مسئولى القابضة فينكم فينكم»، كما رفعوا لافتات دون عليها:«نعم لتأييد رئيسنا عبدالفتاح السيسى فى بناء الوطن.. ويا ريس فساد شركة غزل المحلة أقوى من الإرهاب، ونعم لإقالة رئيس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال».
وأعلن عمال شركة غزل المحلة رفضهم لأى دعوات مغرضة للخروج خارج أسوار شركة غزل المحلة، لافتين إلى أن مطالبهم سلمية وتتلخص فى صرف حوافز 6 أشهر ونصف وعلاوات بدل الغلاء والسنوية أسوة بزملائهم وتدشين لجان التسوية والترقيات.
وفى السياق ذاته، حث رئيس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة عبدالغنى البيلى زملاءه على العودة إلى المصانع والبدء فى تشغيل الماكينات وزيادة القدرة الإنتاجية ورفض أى دعوات مغرضة تهدف إلى التحريض أو الانصياع وراء دعوات التخريب.
وقال المفوض العام للشركة المهندس حمزة أبو الفتح، لـ«الشروق»، إن الخسائر الناتجة عن الاضراب حتى الآن بلغت ٥٠ مليون جنيه، بسبب توقف جميع شبكات الإنتاج بعنابر المصانع، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة يتعرض لأزمة حقيقية نتيجة الغرامات العقابية من جانب المستثمرين والعملاء بسبب تأخر تسليم الطلبات لهم.