قال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الخارجية، إن غلق مكتب مؤسسة القمح الأمريكي بالقاهرة، لن يؤثر مطلقًا على واردات مصر من القمح، موضحًا أن المؤسسة هي ترويجية تجارية بحتة، وأغلقت مكتبها عندما وجدت عدم وجود جدوى اقتصادية منه.
وأضاف «سويد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن مصر لديها قواعد واضحة وشفافة وتقوم على أسس تنافسية في شراء القمح، ولا يمكن للدول أن تناقش مصر في هذا المنطق، مشيرًا إلى اعتبار مصر الدولة الأكثر استيراد للقمح على مستوى العالم، وتدفع أرقام كبيرة، لذلك يجب أن تكون سمعتنا بلا محاباة لأحد.
وتابع: «الجواب الوحيد على "ممن نشتري القمح؟" هو أن الشراء يكون عبر المناقصات التي تعطينا أفضل جودة بأقل سعر، وفقًا للأسعار المعلنة في البورصات العالمية»، لافتًا إلى زيارة الوزير الأمريكي المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة، وزارة التموين خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى سفير فرنسا ووفود من عدة دول أخرى، للحديث حول مسألة القمح، لأن الأمر يمثل عائد اقتصادي كبير لهم.
وأوضح أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد مابين 14 إلى 16 مليون طن سنويًا لصالح القطاعين العام والخاص، وعندما تطرح طلب شراء في البورصة العالمية يحدث تغير في مسار الأسعار، ذلك تشرف أجهزة الدولة على هذا الملف، مشيرًا إلى خضوع جميع الشحنات للكشف في الحجر الصحي والزراعي، للتأكد من صلاحيتها.
وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة ويجب أن تُخضع كل ما يدخل إلى أراضيها للكشف في الحجر الصحي و الزراعي، مضيفًا أن مصر لديها أرصدة من الاحتياطي الاستراتيجي يمتد إلى أربعة أشهر ونصف، من خلال تعاقدات وأرصدة موجودة على الأرض، وهو الأمر الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية، ويتم عرض أرقام الاحتياطي إسبوعيًا على أعلى جهة في الدولة، نظرًا لأهمية هذا الملف.