قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم تقديم مقترح جديد بفرض ضريبة دمغة قدرها واحد في الألف على الأسهم والسندات بالبورصة المصرية.
وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أموال مصرية»، المذاع على فضائية «LTC»، مساء الثلاثاء، أن ضريبة الدمغة فرضت عام 2013 بنسبة واحد في الألف على تعاملات البورصة المصرية بيعًا وشراءً، موضحًا أن السوق استوعبها، قبل أن أن يتم إلغائها، واستبدالها بالضريبة الرأسمالية التي تقرر تطبيقها بنسبة 10%.
وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجل تطبيق الضريبة الرأسمالية لمدة 3 سنوات؛ تحسبًا لبعض الطروحات التي ستقدم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تقديم وزارة المالية، مشروعًا متكاملًا للإصلاحات الضريبية، يضم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية مرة أخرى.
وأكد أن وزارة المالية لم تحدد قيمة معينة لضريبة الدمغة، لافتًا إلى تطبيقها بقيمة واحد في الألف على الأسهم والسندات بالبورصة لدعم خزانة الدولة.