النحاس: تطبيق «الأقصى للأجور» أول يوليو.. ولن يتأثر بحل البرلمان

آخر تحديث: الخميس 21 يونيو 2012 - 12:40 م بتوقيت القاهرة
دعاء مكاوى

قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس إن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى، اعتبارا من أول يوليو المقبل، مازال ساريا فى موعده، نافيا تأثره بالحكم القضائى بحل مجلس الشعب.

 

وأكد النحاس لـ«الشروق» أن المجلس العسكرى صدق على القانون بالفعل، على أن يتم بدء العمل به اعتبارا من يوليو المقبل، وأن القانون كان تتم مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، لوضع سقف للحد الأقصى بالجهة الواحدة، وكان مقررا بـ50 ألف جنيه.

 

وأضاف: «سقف الحد الأقصى للأجر بـ50 ألف جنيه، هو البند الذى لم يقر فى القانون حتى الآن، ولكن القانون سيعتبر ساريا بدءا من يوليو، بنفس قواعده التى أقرها المجلس العسكرى».

 

كان القانون ينص على أن يمثل الحد الأقصى للأجر بـ35 ضعف الحد الأدنى للأجور، لشاغل الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة، إلى جانب عدم تطبيقه بالقطاع الخاص، وإنما على الجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة «الشرطة والقوات المسلحة والقضاء» والعاملين فى البنوك الحكومية المملوكة للدولة، فيما شدد النحاس على أن تنفيذ القانون «إلزاميا لتلك الجهات»، وأن الجهاز لا يملك إلا الدور الرقابى فقط على الأجهزة الإدارية للتأكد من تطبيق القانون.

 

وفى السياق ذاته نفى النحاس وجود نيه لتغيير المخطط الحكومى لتعيين المؤقتين أو تأثره بحل مجلس الشعب، مؤكدا أن آليه تعيين الموظفين ونقلهم من الباب الثانى أو الرابع أو السادس إلى الباب الأول للأجور مازالت قائمة، فضلا على خطة تعيين موظفى الصناديق الخاصة التى أقرت بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية.