قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 19 متهمًا، بينهم إبراهيم متولي المحامي ومؤسس «رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري»، وخالد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتخابر مع مؤسسات أجنبية بهدف الاضرار بسمعة مصر الدولية.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات إبراهيم متولي بتحريات الأمن الوطني والتي جاء فيها أنه أسس رابطة هدفها الإضرار بسمعة مصر الدولية بالترويج بأن هناك حالات خطف ممنهج من قبل الشرطة، تستهدف المختلفين سياسيا مع النظام وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان، وأن هذا الخطف يتم لأيام وربما شهور، وأن ضحايا حالات الخطف لا يتم عرضهم على النيابة بما يمثل خرقاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وأنه تواصل مع مؤسسات دولية من بينها مركز جنيف الدولي للعدالة، مروجاً لهذه الأمور.
كما أجرت النيابة تحقيقاتها مع 17 شخصا أعضاء بالرابطة، متهمين بتأسيس امتدادات للرابطة وتواصلوا مع متولي.
وكان رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي قد أدان القبض على إبراهيم متولي وهو في طريقه للسفر إلى جنيف، وطالب بإخلاء سبيله.
يذكر أن النيابة العامة قد قررت حبس متولي باعتبار أن رابطة المختفيين قسريا هي جماعة تم تأسيسها وتمارس نشاطها بصورة غير قانونية.