رئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية: الرجل عبء على المرأة بمجتمعنا الذكوري
آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2015 - 3:13 م بتوقيت القاهرة
كتبت - ياسمين عبد الرازق
• مصر تعاني من تأنيث الفقر.. وسياسات ائتمانية تواجه الدولة وتمارس العنف ضد السجينات الغريمات
• 78% من السيدات يعانوا عدم الشعور بالأمان.. و67% يتعرضوا للتحرش أثناء التردي السياسي
• حالات الفقر ترتفع كلما ازدادت الفجوة النوعية في التعليم لصالح الذكر
قال خبير التنمية ورئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية وسياسات التنمية، الدكتور صلاح هاشم، إن "هناك علاقة كبيرة بين الفقر والعنف في المجتمع وخاصة العنف الواقع على المرأة التي تتحمل العبء الأكبر في المجتمعات العربية وخاصة مصر، ويطلق عليها تأنيث الفقر".
وأضاف هاشم، خلال تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الجمعة، أن "الرجل يتحمل 3 أعباء على عاتقه (الجهل ، المرض، الفقر)، بينما تتحمل المرأة الأعباء السابقة ونضيف عليها الرجل كعبء إضافي على عاتقها، خاصة في ظل وجود موروث ثقافة ذكورية تعطي الأولوية في الرعاية والتعليم والاهتمام للذكر"، لافتا إلى أنه "كلما ارتفع العنف ضد المرأة ارتفعت نسبة الفقر، مما يتسبب في وجود مردود عكسي ضدها، كحالات الانفلات الأمني المتضرر الأول فيها المرأة، حيث تصل نسبة من يعانون من عدم الشعور بالأمان إلى 78%، بينما 67% يتعرضون للتحرش في أكثر الحالات السياسية المتردية".
وأشار رئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية إلى أن "حالات الفقر ترتفع كلما ازدادت الفجوة النوعية في التعليم لصالح الذكر وهو ما يسمى (بالتردي السياسي)، الذي يهدف إلى الاتجار بالنساء فتتحول المرأة إلى سلعة ووسيلة لقضاء حوائج الأسرة وبالتالي تتحول إلى طرف ثفقة تجارية من خلال تزويجها لمسن ثري أجنبي أو غير أجنبي، وتصل نسبتهم حسب إحصائية لعام 2013 إلى 200 ألف فتاة تزوجوا خارج مصر، وهناك 3000 زيجة لأزواج مجهولوا الجنسية في منطقة المحمودية فقط".
كما أوضح أنه "يوجد 3 أنماط لزواج الثفقة، أولها زواج المحجاج وهنا تتحول الفتاة إلى وسيلة لمساعدة والديها لتأدية مناسك الحج مقابل تزويجها لثري، وهو نوع منتشر في محافظات الجيزة والفيوم والشرقي، أما النوع الثاني زواج المقراض تتحول الفتاة إلى شيك مادي لسداد ديون الأسرة وحمايتهم من دخول السجن، ينتشر المقراض في محافظات الإسكندرية والجيزة وبعض النجوع، أما النوع الثالث هو زواج المسيار ويتم من خلال شبكات تسعى لتزويج الفتيات لبعض الأجانب في فترة الصيف فقط بعقد عرفي، ويعتبره من أخطر الزيجات لأن الشبكات تزوجهم لتحمي نفسها من التساؤلات القانونية".
وتابع: "هناك سياسات إئتمانية تواجهها الدولة مع المرأة المعيلة والمرأة الفقيرة وتمارس العنف ضدها اضطراريا وتسمى (الغارمات السجينات)، تقدم الجمعيات الأهلية على انقاذهم وسداد الفوائد مضاعفة لأنها تمضي شيك على بياض وتتراكم عليها الديون، ولكن المشكلة الأكبر أن الجمعية لم تتدخل إلا بعد دخولها السجن بالفعل".
في سياق آخر، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، إن "تقوم الجمعيات الأهلية بالبحث عن السيدات المسجونات (الغارمات)، نتيجة لعدم سداد شيك أو كمبيالة، ودفع الكفالة المطلوبة لتخرج من السجن".
وأكد عبد القوي، أن "هناك سيدات دخلن السجون بسبب أرقام صغيرة جدا قد تصل إلى 3000 جنيه تقريبا، ثم تساعدها الجمعيات لفتح مشروع لكسب الرزق".
رئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية: الرجل عبء على المرأة بمجتمعنا الذكوري
الجمعة 22 مايو 2015 11:30
- مصر تعاني من تأنيث الفقر.. وسياسات ائتمانية تواجه الدولة وتمارس العنف ضد السجينات الغريمات
- 78% من السيدات يعانوا عدم الشعور بالأمان.. و67% يتعرضوا للتحرش أثناء التردي السياسي
- حالات الفقر ترتفع كلما ازدادت الفجوة النوعية في التعليم لصالح الذكر
كتبت - ياسمين عبد الرازق
قال خبير التنمية ورئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية وسياسات التنمية، الدكتور صلاح هاشم، إن "هناك علاقة كبيرة بين الفقر والعنف في المجتمع وخاصة العنف الواقع على المرأة التي تتحمل العبء الأكبر في المجتمعات العربية وخاصة مصر، ويطلق عليها تأنيث الفقر".
وأضاف هاشم، خلال تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الجمعة، أن "الرجل يتحمل 3 أعباء على عاتقه (الجهل ، المرض، الفقر)، بينما تتحمل المرأة الأعباء السابقة ونضيف عليها الرجل كعبء إضافي على عاتقها، خاصة في ظل وجود موروث ثقافة ذكورية تعطي الأولوية في الرعاية والتعليم والاهتمام للذكر"، لافتا إلى أنه "كلما ارتفع العنف ضد المرأة ارتفعت نسبة الفقر، مما يتسبب في وجود مردود عكسي ضدها، كحالات الانفلات الأمني المتضرر الأول فيها المرأة، حيث تصل نسبة من يعانون من عدم الشعور بالأمان إلى 78%، بينما 67% يتعرضون للتحرش في أكثر الحالات السياسية المتردية".
وأشار رئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية إلى أن "حالات الفقر ترتفع كلما ازدادت الفجوة النوعية في التعليم لصالح الذكر وهو ما يسمى (بالتردي السياسي)، الذي يهدف إلى الاتجار بالنساء فتتحول المرأة إلى سلعة ووسيلة لقضاء حوائج الأسرة وبالتالي تتحول إلى طرف ثفقة تجارية من خلال تزويجها لمسن ثري أجنبي أو غير أجنبي، وتصل نسبتهم حسب إحصائية لعام 2013 إلى 200 ألف فتاة تزوجوا خارج مصر، وهناك 3000 زيجة لأزواج مجهولوا الجنسية في منطقة المحمودية فقط".
كما أوضح أنه "يوجد 3 أنماط لزواج الثفقة، أولها زواج المحجاج وهنا تتحول الفتاة إلى وسيلة لمساعدة والديها لتأدية مناسك الحج مقابل تزويجها لثري، وهو نوع منتشر في محافظات الجيزة والفيوم والشرقي، أما النوع الثاني زواج المقراض تتحول الفتاة إلى شيك مادي لسداد ديون الأسرة وحمايتهم من دخول السجن، ينتشر المقراض في محافظات الإسكندرية والجيزة وبعض النجوع، أما النوع الثالث هو زواج المسيار ويتم من خلال شبكات تسعى لتزويج الفتيات لبعض الأجانب في فترة الصيف فقط بعقد عرفي، ويعتبره من أخطر الزيجات لأن الشبكات تزوجهم لتحمي نفسها من التساؤلات القانونية".
وتابع: "هناك سياسات إئتمانية تواجهها الدولة مع المرأة المعيلة والمرأة الفقيرة وتمارس العنف ضدها اضطراريا وتسمى (الغارمات السجينات)، تقدم الجمعيات الأهلية على انقاذهم وسداد الفوائد مضاعفة لأنها تمضي شيك على بياض وتتراكم عليها الديون، ولكن المشكلة الأكبر أن الجمعية لم تتدخل إلا بعد دخولها السجن بالفعل".
في سياق آخر، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، إن "تقوم الجمعيات الأهلية بالبحث عن السيدات المسجونات (الغارمات)، نتيجة لعدم سداد شيك أو كمبيالة، ودفع الكفالة المطلوبة لتخرج من السجن".
وأكد عبد القوي، أن "هناك سيدات دخلن السجون بسبب أرقام صغيرة جدا قد تصل إلى 3000 جنيه تقريبا، ثم تساعدها الجمعيات لفتح مشروع لكسب الرزق".