- هانى توفيق: الهدف ممكن هذه المرة ويمكن تجاوزه.. وسعر الفائدة المرتفع ليس عائقًا
- عالية المهدى: المليارات ستأتى لكنها ستذهب للبترول وليست للصناعة أو قطاعات أخرى
استهدفت الحكومة المصرية خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، لكنها لم تنجح فى تحقيق الهدف، وللسنة الرابعة على التوالى أعلنت الحكومة أنها تستهدف نفس الرقم، لكن هذه المرة، يرى خبراء أن الهدف ممكن بل يسهل تحقيقه، رغم ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وتجاوز معدل التضخم 30%.
هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، قال إن الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز فقط قادرة على جذب جزء كبير من المستهدف، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبدء العمل بقانون الاستثمار الجديد، عوامل تسهل تحقيق المنشود.
«سوق فى حجم مصر من السهل أن تجذب أكبر من هذا الرقم شرط أن يكون هناك استقرارا سياسيا وأمنيا فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط»، تابع توفيق.
وكان طارق الملا وزير البترول قد صرح بأن استثمارات شركات النفط الأجنبية فى قطاع البترول المصرى ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار فى السنة المالية 2016/2017 مقارنة بـ 6.6 مليار فى 2015ــ2016.
وسجل إجمالى الاستثمارات الأجنبية 6.9 مليارات دولار فى العام المالى 2015/2016، وبلغت فى العام المالى 2014/2015 نحو 6.3 مليارات دولار.
وتوقعت سحر نصر وزير الاستثمار فى تصريحات مطلع الشهر الحالى، أن تسجل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى 2016/2017 نحو 8.7 مليارات دولار.
«سعر الفائدة لن يشكل عائقًا كبيرًا أمام جذب المليارات العشرة لأنه سيتراجع بنهاية العام الحالى وفقا للتوقعات»، تابع توفيق.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى قد قررت فى يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لتسجل 18.75% و19.97% على التوالى.
عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، توقعت أيضا أن تساعد الاستثمارات الأجنبية التى يجرى ضخها فى قطاع البترول، الحكومة، فى جذب 10 مليارات دولار «لكن تلك الاستثمارات لن تذهب لقطاعات كالصناعة أو غيرها».
وتابعت: «سعر الفائدة على الإقراض فى البنوك يعد عائقا كبيرا أمام المستثمرين، ومن الأسهل لأى مستثمر أن يستثمر أمواله فى أذون الخزانة».
ووفقا لآخر طرح لأذون خزانة فقد بلغ سعر العائد عليها 23%، «وهو عائد مرتفع جدا مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، ومقارنة بالعائد على الاستثمار الذى يمكن أن يحققه أى مستثمر»، وفقا للمهدى.
وكانت وزيرة الاستثمار قد علقت على فى تصريحات سابقة على سعر العائد المرتفع، قائلة إنه لا يمثل عائقا أمام المستثمر الأجنبى، «مصر تعول على جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى ظل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذى يقضى على البيروقراطية».
وترى الوزيرة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية عقب تراجع قيمة الجنيه، وهى تكلفة العمالة المنخفضة لديها سواء من الإداريين أو العمال التى أصبحت أقل بكثير من البلدان الأخرى.