ماهينور المصري: سنواصل «الأمعاء الخاوية» لحين الإفراج عن جميع «المعتقلين»

آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2014 - 6:14 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

قالت ماهينور المصري، الناشطة السياسية والحقوقية، المفرج عنها، أمس الأحد، بموجب قرار محكمة جنح مستأنف المنشية، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها بالسجن 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، على خلفية خرقها قانون التظاهر: "عندما سمعت قرار وقف التنفيذ انتابني شعور بالرعب الشديد".

وأضافت "المصري"، في أول تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، الاثنين، منذ سجنها في أبريل الماضي: "الحقيقة... أنا لما قررت أحضر جلسة معارضتي كانت عشان أبين مش بس ظلم قانون التظاهر، ولكن عشان نقول للناس إن النظام مش بس استبدادي ـ لكن مش عارف بيعمل إيه"، على حد تعبيرها.

وواصلت تعليقها، ساخرة: "بعد أن عدت من بورتو الأبعادية.. ناس هتقولي خليكي عندك دم؛ دول لسه مطلعينك من السجن ـ لكن الحقيقة... ده موضوع يؤكد وجهة نظرنا أن الموضوع كله مُسيس ولا علاقة له بقانون التظاهر، ولا جلب استقرار؛ لأنهم بكل بساطة عايزين يعملونا وردة في عروة الجاكيت للنظام"، وفقًا لقولها.

واستطردت: "عايزين يطلعوا كام شخص بره السجن، وكأن النظام ديمقراطي، في حين أن هناك الآلاف لا يزالون يقبعون بالسجون، متسائلة: ما المنطق في أن لؤي قهوجي، وعمر حاذق، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، يؤيد عليهم الحكم بسنتين، في حين أني بنفس القضية ويخفف لـ6 سنوات، ثم يوقف تنفيذه مع أننا في نفس المركز القانوني"، حسب تعبيرها.

وأشارت "ماهينور" إلى أن "أمر وقف عقوبة حبسها 6 أشهر، مرتبط بالضغط وحملات (جبنا آخرنا، والأمعاء الخاوية).. واضح أن الحملات تلك كان لها تأثير قوي، ولازم نضغط لإخراج كل المعتقلين المظاليم"، على حد وصفها.

وطالبت بالحرية لـ"عمر حاذق، ولؤي القهوجي، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، ومحمد سلطان، ومحمود نصر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وإمام، وإبراهيم اليماني، وسناء سيف، وسارة سلام، وناهد بيبو، وسماح سمير، وأسماء حمدي، وهنادي محمود، وآلاء محمد، وعفاف أحمد، ورفيدة إبراهيم، وفاطمة نصار، وهبة سامي، والسيدة فودة، ووداد كمال" قائلة: "لا تخافوا من الذين يحبسون الجسد.. مكملين".

جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن الناشطة ماهينور المصري، كانت قد تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية خرقها قانون التظاهر، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم، شكًلا ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالطعن في النقض.

وأكد رئيس المحكمة أنه راعى في قراره تسلم الناشطة جائزة دولية في حقوق الإنسان في إيطاليا يوم 31 أكتوبر وستكون ماهينور أول محامية مصرية تحصل عليها.

وقضت محكمة جنح مستأنف، في 20 يوليو الماضي، برئاسة المستشار شريف حافظ، بتخفيف حكم أول درجة "مستأنف" على ماهينور المصري ـ المحامية والناشطة السياسية بحركة الاشتراكيين الثوريين، بسجنها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه، عن جميع التهم للارتباط بينهم، بدلا من عامين، لاتهامها بالتظاهر دون تصريح.

وفي الثاني من يناير الماضي، كانت محكمة جنح المنشية "الجزئية" قد قضت بحبس ماهينور المصري، عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، وفق قانون التظاهر، أثناء تنظيمها ونشطاء آخرون وقفة تضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية، تزامنًا مع إحدى جلسات محاكمة قتلته، في الثاني من ديسمبر 2013.

وكانت المصري قد دخلت في إضراب عن الطعام، في أغسطس الماضي، تضامنًا مع من وصفتهم بمعتقلي قانون التظاهر الأحد الماضي، لكنها فكته بعدها، نتيجة لإضراب سجينات العنبر معها، ومنهن كبار السن، بقولها "فعلت ذلك خوفًا على صحتهن، وما زلت متضامنة بشكل كامل مع المضربين عن الطعام في السجون".