700 مليون جنيه حصيلة شهادات الاستثمار القومى نهاية الأسبوع الماضى

ويقوم البنك الاهلى المصرى بتسويق هذه الشهادات نيابة عن بنك الاستثمار القومى ، منذ الستينيات .

كانت الحكومة انضمت ، عبر بنك الاستثمار القومى إلى سباق رفع العائد على الجنيه، الذى بدأه بنكا الأهلى ومصر و250 نقطة أساس على شهادات بنك الاستثمار القومى المجموعة (أ) و(ب).

وشملت التعديلات، وفق نص القرار- على خفض مدة شهادة الاستثمار مجموعة (ب) لتصبح 5 سنوات، بدلا من 10 سنوات على أن تصرف عائدا دوريا كل ثلاثة أشهر، بدلا من ستة أشهر ويحتسب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويسمح بالشراء للأفراد الطبيعين وجميع الهيئات الاعتبارية، خاصة شركات التأمين.

كما نص القرار على رفع سعر عائد شهادات المجموعة (أ) ذات العائد التراكمى، إلى %10.75 بدلا من %9.75 بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) ذات العائد الدورى إلى %12.75 بدلا من %10.25 بفارق 250 نقطة أساس، مع مراعاة أن يكون هذا الإصدار بعائد ثابت طوال مدة الإصدار البالغة؛ عشر سنوات للمجموعة (أ) وخمس سنوات للمجموعة (ب).

ويتم تطبيق التعديلات وأسعار الفائدة الجديدة وجداول الاسترداد علي الشهادات المشتراة بدءا من اليوم على جانب اخر ارتفعت حصيلة شهادات الادخار مدتها ثلاثة سنوات التى طرحها البنك الاهلى بعائد 12.5% لتصل الى 32 مليار جنيه ، منها مابين 20 -25% من خارج البنك .