ملاك القنوات يواجهون الخسائر بإعلان حد أقصى لأجور النجوم وأسعار المسلسلات
آخر تحديث: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 4:57 م بتوقيت القاهرة
كتب - أحمد فاروق
• عدم شراء أي مسلسل تتجاوز قيمته 70 مليون جنيه
• لا يتعدى إجمالي محتوى شهر رمضان مبلغ 230 مليون جنيه.. و250 ألف جنيه أعلى أجر للنجم في البرامج
اجتمع صباح اليوم، رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبون للشركات المالكة لقنوات "DMC" و"ONTV" و"الحياة" و"CBC"، و"النهار"، ووقعوا مذكرة تفاهم خاصة بتحديد حد أقصى لأسعار المسلسلات وأجور النجوم وتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة والدراما، مؤكدين التزام جميع الموقعين ببنود مذكرة التفاهم ويبدأ سريانها فورًا، ومخاطبين باقي القنوات الخاصة من خلال غرفة صناعة الإعلام بالانضمام إلى الاتفاق.
وأكد بيان صادر عن المجتمعين: "أنه في إطار التعاون والتنسيق بهدف خفض التكاليف وتجنب الخسائر والوصول إلى ميزانيات تتناسب مع حجم سوق صناعة الإعلام، تلتزم القنوات الموقعة على مذكرة التفاهم بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المُشترى خلال شهر رمضان "مسلسلات وبرامج وغيرها"، مبلغ 230 مليون جنيه كحد أقصى، سواء كانت الأعمال منتجة داخليًا أو مشتراه، وأن يكون الحد الأقصى للأجر الذي يحصل عليه الفنان أو الضيف من جميع المجالات في أي برنامج 250 ألف جنيه".
وأضاف البيان، أن القنوات تلتزم أيضًا بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة وقنوات الدراما، بما في ذلك تكاليف شراء وإنتاج المحتوى، وتكاليف التشغيل، بحيث تتناسب واقعيًا مع حجم سوق صناعة الإعلام.
وكشف البيان، أن مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها من جانب الوكلاء الإعلانيين، بالتزامن مع مذكرة تفاهم مالكي القنوات، وحضرها ممثلو وكالات "فيوتشر ميديا"، و"دي ميديا"، و"برومو ميديا"، و"ميديا لاين"، و"الحياة"، حيث وقعوا مذكرة تفاهم يلتزمون بها جميعًا، تنص بنودها على وضع حد أقصى للعمولة التي تحصل عليها الوكالة الإعلانية من إجمالي مبلغ مبيعات الإعلانات على القنوات، لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف، ولا يتم الحصول عليه إلا مع ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني تدريجيًا في القنوات، على أن تُحدّد قيمة العمولة للوكالة الإعلانية تصاعديًا، حسب حجم الصرف من جانبها على القنوات من الإعلانات.
وأشار البيان، إلى أن رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء، المنتدبون للشركات المالكة للقنوات والوكلاء الإعلانيون ارسلوا صورة من مذكرتي التفاهم إلى غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع لإخطارها بما تم الاتفاق عليه.
من جانبه، قال المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، إن الغرفة ستخطر باقي القنوات التليفزيونية الخاصة الأعضاء، بما تضمنته بنود مذكرتي التفاهم، لاستطلاع رغبتهم في الانضمام لهذا الاتفاق، علمًا بأن المجتمعين أكدوا ترحيبهم بانضمام أي من القنوات أو الوكلاء الإعلانيين أعضاء الغرفة إلى مضمون هذا الاتفاق، للحفاظ على صناعة الإعلام الخاص.