قال أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب عمرو حمروش، إنه يعد مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 61 بما يتوافق مع دستور 2014، مشيرا إلى أن صلاحيات واختصاصات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كما هى ليس بها تغيير.
وأضاف حمروش فى تصريحات لـ«الشروق»: «هناك بعض التعديلات الطفيفة التى تساعد الدولة المصرية على مواجهة تحدياتها فى الوقت المعاصر»، لافتا إلى وجود بعض التشكيلات فى المؤسسات التابعة للأزهر تحتاج إلى مزيد من الدراسة والضبط.
وتابع: «الأمور المالية بالنسبة للأزهر، كميزانيته لا تتناسب مع كم المؤسسات التابعة له خاصة فى جامعة الأزهر التى تحتوى على 80 كلية وتحصل على اعتماد مالى مثل أى جامعة أخرى ما أثر بالسلب على وضع المنشآت التعليمية الأزهرية سواء كان فى المعاهد أو الكليات بشكل عام».
وأشار إلى أن ما يحصل عليه الأزهر من دعم مادى من الدولة أمور كلها سنراعيها فى القانون الجديد، لافتا إلى أنه فى خلال أسبوع سينتهى من إعداد المشروع تماما لتقديمه للبرلمان».
وحول بنود مشروع القانون، قال: «سيتم وضع ضوابط ومعايير جديدة فى تعيين القيادات الجديدة فى مؤسسات الأزهر، بما يتلاءم مع ظروف المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية»، مؤكدا أن قانونه مختلف عن قانون النائب محمد أبو حامد، قائلا: «قانون أبو حامد يعصف بصلاحيات شيخ الأزهر».
وكان النائب محمد أبوحامد، أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر الشريف، مؤكدا أن الغرض تدعيم وحوكمة الأزهر.