قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بوزراء الصحة، والمالية، والعدل، والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي؛ لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع «غرفة أخبار»، فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم مراجعة بنود القانون ووضع الملاحظات الأولية، ومراجعة مراحل الدراسة الإكتوارية، التي سوف تنتهي في منتصف مارس المقبل، متابعًا: «تم إدراج القانون للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وتستغرق المناقشة 3 جلسات، بعدها يتم عرضه على مجلس النواب، للتصويت عليه».
وأكد أن القانون الجديد يعد قانون تكافلي لجميع أفراد الشعب، وفيه تتكفل طبقة الأغنياء بالطبقة الفقيرة، كما أنه ملزم لجميع المواطنين بالدخول فيه، مردفًا: «في ظل القانون الحالي هناك 40% من السكان لا يوجد لديهم تأمين صحي، لكن القانون الجديد يكفل كل المواطنين، كما أنه يتم عمل ملف طبي خاص لكل أسرة، يشمل كل الأفراد التابعين لها».
وأضاف أن القانون يقسم عملية التأمين إلى 3 هيئات هى هيئة الرعاية الصحية وهى المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وتتبع وزارة الصحة، وهيئة التمويل تكون خاضعة لرئاسة مجلس الوزارء بشكل مباشر وتكون مسؤولة عن إدارة المحفظة المالية، فيما تتبع هيئة الرقابة والجودة، المسؤولة عن جودة الخدمات الصحية، رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى إتاحة القانون الجديد إمكانية اختيار المواطن للمكان الذي يتلقى منه الخدمة الطبية، كما يشمل كل الأمراض وفقًا للدستور، ويتيح توفير الخدمة في أي مكان وكل مكان، على حد قوله.