تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.. صفعة جديدة للصكوك السيادية
آخر تحديث: السبت 23 مارس 2013 - 4:45 ص بتوقيت القاهرة
نيفين كامل
خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر، بسبب عدم قدرتها على سداد مديونياتها الخارجية، نتيجة للصدمات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الدولة، ما يزيد من خطر التخلف عن السداد.
وأكد هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن مصر الآن في مأزق، ولم يعد أمامها سوى صندوق النقد الدولي، لذلك ستضطر إلى الاسراع بتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، التي ستكثر من الأعباء على المواطن المصري.
ويشار إلى أن مؤسسة "موديز انفستورز سيرفس"، قامت ثاني يوم إقرار قانون الصكوك دون تمريره على هيئة العلماء بالأزهر، بتخفيض تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر، إلى CAA1 من B3.
وأوضح عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتماني، أن التخفيض يعنى ارتفاع تكلفة الاستدانة بالنسبة لمصر، أي أن طرح الصكوك حاليًا سيكلف الحكومة أكثر، لأنها ستواجه صعوبات فى جذب الأموال، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض ستدفع ثمنه المبادرات المصرية.
وأشار حسنين، إلى تساوي التصنيف الائتماني لمصر حاليًا، مع ثلاث دول، هي باكستان، وكوبا، والاكوادور، بينما لا تزال قبرص أقل من مصر بدرجتين، واليونان بثلاث درجات، وهذا التخفيض يجب ألا يكون مسارًا للدهشة، فهو كان متوقعًا، وقد تشهد السندات المصرية انخفاضًا أكثر، إذا استمرت الصراعات السياسية.
ويعترض محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، على هذه الفكرة، مؤكدًا أن طرح الصكوك لن يتأثر كثيرًا بتخفيض التصنيف الائتماني للسندات، خصوصًا أن أول طرح لن يتم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الآن، وقد يكون حدث كثير من المتغيرات فى الساحة الاقتصادية، بحسب قوله.
وأشار جودة، إلى أن هناك عاملين، غير موجودين فى حالة السندات، يقومان بتعزيز عملية الطرح، وزيادة الإقبال عليها، حتى مع تخفيض التصنيف، وهما السيولة والربحية، والصكوك ترتبط بمشروعات تتمتع بسيولة كبيرة وربحية عالية، إذن فالمخاطرة لن تكون كبيرة، مشيرًا إلى أن الربحية على الصكوك أعلى من تلك على السندات.
ويضيف المتحدث، باسم اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، أنه لا يعترفون بصحة أو دقة تصنيف هذا المؤسسات، ويعلمون أنها جميعًا لخدمة بعض الأهداف السياسية، والمشهد السياسي وتصريحات البرلمان الاوروبي الأخيرة، وتلميحات مسؤولي صندوق النقد، تدل كلها على أن هذا الممارسات "غير الصحيحة" تسير كلها فى اتجاه واحد، مضيفًا أن كثير من الدول مثل إسبانيا، وفرنسا تقاطع تصنيف هذا المؤسسات لعدم دقتها.