مصدر قضائى: ضباط شرطة حاولوا تعجيز النيابة خلال تحقيقات مقتل شيماء الصباغ
آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2015 - 10:21 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ مصطفى المنشاوى:
• الضابط المتهم أنكر.. والطب الشرعى أثبت إطلاق الخرطوش.. ولا صحة لمحاكمة لواء بتهمة إخفاء الأدلة
• النيابة تعرف جميع افراد الشرطه الملثمين ودورهم بالقضية منذ بداية التحقيقات
كشف مصدر قضائى أن فريق المحققين من النيابة توصل إلى الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، بعد عمل شاق استمر نحو شهرين بسبب ما وصفه بـ«تعجيز» أعضاء بالتحالف ورجال شرطة لسير التحقيقات بسبب إفشاء أسرار عملية التحقيق ومحاولة إخفاء عدد من الأدلة طيلة تلك الفترة.
وأوضح المصدر، الذى يعمل ضمن فريق المحققين بالقضية فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تبين من خلال الأحراز التى حصلت عليها النيابة أن مُطلق أعيرة الخرطوش على القتيلة كان يقف على مسافة بلغت نحو 8 أمتار، مضيفا أن النيابة حصلت على صور وفيديوهات من شهود العيان لم يتم تداولها من قبل والتى كانت حاسمة فى تحديد هوية الضابط وهو برتبه ملازم أول، ولكنه رفض ذكر اسمه فى الوقت الحالى، مؤكدا أن جميع الأسماء التى طرحتها وسائل الإعلام للمتهم كلها غير صحيحة.
وحول ما يتردد عن أن التهمة التى وجهتها النيابة فى أمر الإحالة وهى جريمة «الضرب أفضى إلى الموت»، تساعد على براءة المتهم أوتخفيف الحكم عليه، أكد المصدر أنه كلام يسعى إلى خلق خلافات وإضاعة المجهود الذى بذلته النيابة للوصول إلى الحقيقة، حيث إن أمر الأحالة وجه تهمة «ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار»، وهذه التهمه عقوبتها المؤبد، مثلها مثل تهمة القتل العمد «البسيط»، مضيفا أن المحكمة من سلطتها أن تعدل قيد وصف الاتهام، كما أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب تعديل القيد والوصف.
وعن اعتراف الضابط بإطلاق الخرطوش وإصابة شيماء الصباغ عن طريق الخطأ، أكد أنه كلام عار تمام من الصحة، حيث أنه أنكر فى تحقيقات النيابة أن يكون هو من أطلق الخرطوش، وأنه غير مسئول عن تعبئة الذخيرة وأنه أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأضاف، أنه بعد مشاهدة الأدلة، تم التحفظ على 4 بنادق خرطوش، وإرسالها إلى الطب الشرعى لفحصها، حيث ثبت أن نوع الطلقة التى أدت إلى وفاة المجنى عليها من نفس نوع تلك الأسلحة، مضيفا أن الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، مدير عام دار التشريح بمشرحة زينهم، المسئول عن كتابة التقرير النهائى حول وفاتها، ساعد النيابة بشكل إيجابى للوصول للحقيقة، وتم استدعائه مرتين لسرايا النيابة، فيما انتقلت النيابة إلى مقر الطب الشرعى.
وأكد المصدر، أنه فى بداية التحقيقات تم استدعاء جميع أفراد قوات الشرطة المشاركة فى المظاهرة من خلال كشف الاستعلام بخروج القوات من وزارة الداخلية، والذين بلغ عددهم 25 ضابطا ومجندا، مضيفا أن النيابة كانت تعرف فى بداية التحقيقات جميع الأشخاص الملثمين مع تحديد أماكنهم، قائلا: «من أول يوم تم تحديد جميع أفرد الشرطة الملثمين وأماكنهم من خلال اعترافتهم نافيا تهرب أحد منهم من الإجابة فى هذا الشأن.
ونفى المصدر الرواية التى ترددت بخصوص استدعاء 16 ضابطا من الذين ظهرو فى الفيديوهات ملثمين واستبعاد 14 منهم لعدم تطابق المواصفات الجسمانية لهم مع المواصفات الجسمانية للضابط الذى ظهر فى مقطعى الفيديو، وأردف أنه بعد تحديد قاتل شيماء من خلال الأحراز التى كانت بحوزة النيابة، تم استدعاء الضابط برتبة ملازم أول من قطاع الأمن المركزى، مؤكدا أنها كانت المرة الثانية لاستدعائه، بعد أن أدلى بأقواله عن الواقعة فى بداية التحقيقات.
كما نفى المصدر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند لمحكمة جنح قصر النيل، وذلك بتهمة إخفاء أدلة فى واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، مؤكدا أنه بالفعل تم نسخ صور من محضر التحقيقات من أحد الضباط ولكنه لم يحل حتى الآن أو يتم التحقيق معه فى تلك الواقعة.
وعما يتردد من أعضاء جبهة الدفاع بالقضية، حول تعرضهم لكم هائل من الضغوط خلال عملية التحقيقات، أكد المصدر، أنه كلام عار تماما من الصحة، حيث كان يتم التنبيه عليهم بعدم إفشاء أسرار التحقيقات حتى يتسنى للنيابة معرفة الحقيقة، وبعد خروجهم من النيابة يتم نشر جميع ما تم تداوله دخل التحقيقات ونشر الأدلة التى تملكها النيابة للجميع وهو الأمر الذى كان يصعب علينا مهام العمل.
يذكر أن قضية مقتل شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، التى استشهدت فى 24 يناير الماضى خلال وقفة بالورود فى ميدان طلعت حرب فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إثر إصابتها بطلق خرطوش من قوات الشرطة أثناء تفريق المسيرة، أثارت جدلا كبيرا فى الرأى العام، وأمر النائب العام بحظر النشر وقتها، حتى أصدر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، يوم 17 من الشهر الحالى.