تحريات الأمن الوطني في قضية «الحرية والعدالة»: الحزب الديني طائفي يرسخ للمذهبية وتقسيم البلاد (3)

آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2014 - 10:58 ص بتوقيت القاهرة
إعداد محمد بصل ومحمد نابليون

فى الحلقة الثالثة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى بلاغ حل حزب الحرية والعدالة، التى أجريت فى شهر يونيو 2014 برقم 1725 لسنة 2013 واستندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكها بحل الحزب، تنشر «الشروق» محضر تحريات الأمن الوطنى فى القضية، والذى ركز على إدارة الحزب من قبل مكتب إرشاد ومجلس شورى الجماعة. واعتبرت المحكمة الإدارية العليا مسألة اتخاذ قرارات الحزب فى جلسات مجلس شورى الجماعة صورة واضحة لتبعية الحزب للجماعة وتماهى هويتهما وأنه لا يمكن الفصل بين ممارسة الإخوان بمصر لنشاطهم السياسى وتلك الأفكار والأهداف والوسائل، التى ينتهجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف.

يعتبر محضر التحريات الخاص بقضية حل حزب الحرية والعدالة أحد أهم الوثائق التى اعتمدت عليها النيابة فى التحقيقات، وثبت منه أنه أعد بواسطة المقدم (س.م) الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالداخلية، بتاريخ 12 يونيو 2014، فى البلاغ 1725 لسنة 2013.

جاء فى المحضر أن «قطاع الأمن الوطنى توافرت لديه معلومات من مصادر سرية أكدتها تحريات دقيقة، تفيد بأنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أسست قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتكليف من التنظيم الدولى للإخوان حزبا باسم الحرية والعدالة لكى يكون الذراع السياسية للجماعة».

وأضاف المحضر أن «الجماعة ادعت أن هذا الحزب مدنى تم إنشاؤه لخدمة المجتمع والارتقاء السياسى فى الدولة، فى حين أنه أنشئ لكى يكون حزبا دينيا طائفيا يرسخ للطائفية والمذهبية، ويعمل على تقسيم البلاد وإحداث الفتنة، والاحتكام إلى مكتب إرشاد جماعة الإخون المسلمين وتنفيذ ما يملى عليه من المرشد العام وترسيخ مبدأ السمع والطاعة وليس مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية».

وأكدت التحريات أن «جماعة الإخوان المسلمين اتخذت ذلك الحزب غطاء للتغلغل داخل جميع مؤسسات الدولة بهدف السيطرة عليها وتسخيرها لخدمة أهداف جماعة الإخوان التى كانت تسعى إليها والمتمثلة فى إسقاط الدولة المدنية وإعلاء دولة الفاشية الدينية وعدم الاعتراف بالقوانين وأحكام القضاء، وأن الحزب انضم له عدد قليل من الأقباط كإجراء صورى للإيهام بمدنية الحزب».

وأشار المحضر إلى أن قرار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بتأسيس حزب الحرية والعدالة تضمن الإبقاء على جماعة الإخوان المسلمين بحيث يتم الموازنة بين سرية أعضائها من ناحية وهيمنتهم على عضوية الحزب وغالبية مقاعده من ناحية أخرى، فتم التنسيق على أن يتبقى جزء من عناصر الجماعة برئاسة المرشد ومكتب الإرشاد فى مواقعهم التنظيمية، نظرا لأن اللائحة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين تحول دون اختزال جماعة الإخوان فى حزب سياسى خاضع للجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى قد يحول دون تلقى الجماعة للتمويلات والدعم المادى الذى يرد لها من التنظيم الدولى للإخوان، فضلا عن أن مرشد الجماعة بالبلاد هو ذاته المرشد العام للتنظيم الدولى للإخوان، ومن ثم فإن حركته التنظيمية ستتقيد إذا ما ترأس الحزب السياسى».

وتضمنت التحريات جزءا متعلقا بالقضايا الجنائية، المتهم فيها مؤسسو حزب الحرية والعدالة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تتم محاكمتهم على ذمتها أمام دوائر الإرهاب باعتبارها عمليات إرهابية تمثلت فى قتل وترويع المواطنين والتخطيط لإفشال المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، بجانب محاولتهم إسقاط النظام واستهداف ضباط الشرطة الجيش وحرق المقرات الشرطية، وإعادة نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأشارت التحريات إلى أن من قيادات الحزب الموجه لهم تهم جنائية مايلى:

ـــــ محمد محمد مرسى عيسى العياط: متهم فى عدة قضايا هى (أحداث قصر الاتحادية ــ قضية التخابر ــ واقعة الهروب من سجن وادى النطرون).

ـــــ محد سعد الكتاتنى: متهم فى قضايا منها (الهروب من سجن وادى النطرون ــ أحداث جامعة القاهرة ــ أحداث مكتب الإرشاد).

ـــــ عصام الدين العريان: متهم فى قضايا منها (أحداث العنف بمحيط ميدان رمسيس ــ أحداث العنف بغمرة).

ـــــ أسامة ياسين عبدالوهاب: متهم فى قضايا منها (أحداث العنف بغمرة ــ قضية تعذيب مواطن بميدان رابعة).

ـــــ محمد محمد إبراهيم البلتاجى: متهم فى قضايا منها (أحداث العنف بمحيط ميدان رمسيس ــ أحداث العنف بغمرة).

ـــــ عمرو محمد زكى: متهم فى عدة قضايا منها (قضية أحداث العنف بشارع شبرا).

ـــــ حسن البرنس: متهم فى عدة قضايا منها (أحداث القائد إبراهيم ــ أحداث العنف بمنطقة سيدى جابر).

وأكد محضر التحريات وجود بعض المضبوطات التى ضبطت بمقرات جماعة الإخوان المسلمين تدلل على سيطرة الجماعة على الحزب، الأمر الذى يدلل على أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجهين لعملة واحدة، وأن «الحزب له صله بتنظيمات دولية على رأسها حركة حماس والتى عاونت عناصرها جماعة الإخوان على اقتحام المراكز والأقسام الشرطية فى أعقاب ثورة 25 يناير، واستهدفت من خلال ذلك إضعاف النظام وزعزعة هيبة الدولة لتندس الجماعة فى صفوف القوى السياسية وتتظاهر بإنشاء حزب مدنى يمكنها من الوصول للحكم وتنفيذ المخطط الإخوانى الهادف إلى تقسيم البلاد وإنشاء الخلافة الإسلامية» على حد وصف التحريات.

وأضافت التحريات أن «عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى استغلوا مقرات الحزب لتخزين الأسلحة والأدوات التى تستخدم فى أعمال العنف استعدادا لمواجهة المتظاهرين السلميين إبان ثورة 30 يونيو وقمع إرادة الشعب فى الإطاحة بالنظام الإخوانى، بجانب تكليف عناصر الجماعة من كوادر حزب الحرية والعدالة بحمل السلاح للتعدى على المتظاهرين السلميين بالقوة لإحداث حالة فزع وبث الرعب فى نفوس المصريين».

ورصد محضر التحريات مجموعة من الوقائع المثبتة بمحاضر رسمية فى أقسام ومراكز شرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها قضية العثور على أسلحة بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، بالإضافة إلى محاضر أخرى تفيد بحيازة أعضاء ومسئولى المكاتب الإدارية للحزب بالمحافظات للأسلحة النارية.

ومنها القضية 136 لسنة 2014 جنايات ثاني أسيوط بشأن ضبط كل من محمد عاطف سيد ومحمد محمد عبدالرحمن أحمد وبحوزتهم أسلحة نارية بتاريخ 30 يونيو 2013 أمام مقر حزب الحرية والعدالة بأسيوط وإطلاقهم النار على المواطنين.

والقضية 2777 لسنة 2013 إدارى عابدين والخاصة بضبط أسلحة بمقر الحزب بالقاهرة حال تشمييعه.

والقضية 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط والمتهم فيها على عز الدين، أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، وجلال عبدالصادق، مسئول مكتب إدارى المحافظة، والعضو الحسينى لزومى، لحيازتهم أسلحة واضطلاعهم بالتحريض ومشاركتهم فى أحداث العنف التى وقعت بمدينة أسيوط بتاريخ 14 أغسطس 2013.

والقضية 3314 لسنة 2013 إدارى مركز شرطة القوصية بأسيوط بشأن ضبط 4 من أعضاء حزب الحرية والعدالة بحوزتهم أسلحة نارية أثناء تواجدهم بسيارة أمام مقر الحزب بالقوصية.

والقضية رقم 1289 لسنة 2013 إدارى قسم أول سوهاج بشأن ضبط عضو حزب الحرية والعدالة حمادة يوسف محمد سليمان وبحوزته سلاح آلى.

كما تضمن محضر تحريات قطاع الأمن الوطنى، الإشارة إلى 24 محضرا مثبتا بتقديم أعضاء حزب الحرية والعدالة لاستقالات مسببة بتورط القائمين على الحزب فى أعمال إرهابية وتخريبية وخروجهم عن إطار العمل الحزب عن إطار العمل السياسى، فى أعقاب الأعمال الإرهابية، التى ارتكبها التنظيم ضد المصريين إبان ثورة 30 يونيو.

وذكر المحضر أيضا أن التحريات على أن للحزب تشكيلات عسكرية سبق وأن تم إرسالهم للتدرب على استخدام السلاح بقطاع غزة، وذلك لتأهيلهم لخدمة أغراض الحزب والجماعة».

وأخيرا شملت التحريات إشارة إلى رصد لقاءين بين بعض قيادات الجماعة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تناولوا فيه صياغة مشروع برنامج حزب الحرية والعدالة حيث ثبت أنه تم صياغة المشروع على النحو التالى:

ــ تأكيد مرشد عام الجماعة أن مكتب الإرشاد هو الذى وضع خطة عمل الحزب وأشرف على صياغته.

ــ عدم الاعتراف بأن الدولة هى وكيل الأمة وتعديلها بأن تكون السلطة الحاكمة هى الوكيل عن الأمة.

ــ التأكيد على أن نسبة الأعضاء المؤسسين تكون 80% من أعضاء جماعة الإخوان و20% من غير أعضاء الجماعة.

ــ التأكيد على اختيار أمناء الحزب من أعضاء مجلس شورى الجماعة.

ــ التأكيد على أن الجماعة هى التى تؤسس الحزب ليكون ذراعها السياسى لتنفيذ بعض المخططات.

ــ التأكيد على أن الحزب هو امتداد لعمل الجماعة، وأن إنشاءه يرجع إلى ما تتمتع به الجماعة فى هذا الوقت من حرية الدعوة والحركة والانطلاق والحديث بوسائل الإعلام.

ــ التأكيد على التزام برنامج الحزب برسالة ومنهاج الجماعة.

ــ الاشتراط لعضوية الحزب من خارج الإخوان أن تتم تزكية العضو من عضوين من الأعضاء المؤسسين للحزب من الجماعة.

ــ تأكيد مرشد الجماعة محمد بجيع أن مرجعية الحزب للجماعة قضية مسلم بها وغير قابلة للجدل.

واختتم ضابط الأمن الوطنى تحرياته بأنه أرفق بالتحريات «ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس» والثابت به أن «الحركة هى جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين».

تفاصيل ثالث اجتماع للإخوان فحصته النيابة فى قضية حل الحزب

استعرضت النيابة ملف فيديو ثالث وأخير قدمه إليها قطاع الأمن الوطنى لاجتماع آخر لمجلس شورى جماعة الإخوان، وذلك أثناء مناقشة نتائج مرشحى حزب الحرية والعدالة وقائمة التحالف الديمقراطى فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت نهاية 2011.

يتحدث خلال هذا المقطع رئيس الحزب محمد مرسى واصفا وضع الحزب فى الانتخابات بأنه «معقول، رغم أن مستهدفاتنا كانت أعلى من الحصول على 230 مقعدا من 508 هى قوام المجلس» موضحا أن الحزب «محتاج يضغط جدا جدا جدا عشان ننجح أخونا بتاع بنها»، واعترف بأنهم «ضاغطين على الجماعة بتوع الجيش برضه فى هذا الجانب بشكل عالٍ جدا، لأن بعض الأسباب تعود إليهم».

وأشارت النيابة فى محضرها إلى أن مرسى تحدث عن مسألة اختيار الجنزورى رئيسا لمجلس الوزراء، وكيفية تكوين موقف الإخوان حول هذا الأمر حيث برزت فكرة الدمج الكامل بين موقف الجماعة وحزب الحرية والعدالة، فقال: «تم أخذ رأينا فى مسألة رئيس الوزراء.. رأينا ده اللى هو رأى الإخون يعنى.. مش الحزب لوحده.. رأى الإخوان.. يعنى إخواننا فى الصورة بالكامل.. أخذ رأينا فى موضوع الجنزورى، وإحنا قلنا موافقين مش هنعارضه فى حاجة.. باعتبار أن هو شخصية معقولة».

ويستطرد مرسى: «إحنا عارضنا حاجات تانية.. هم كانوا يريدون أمورا أخرى غير الجنزورى.. لكن المرحلة انتقالية قوى وضيقة قوى وقصيرة قوى فالكلام فيها تفصيليا يضر أكثر مما ينفع.. والعالم كله بيقول إن الحزب الحاصل على الأغلبية أمر طبيعى تنتقل إليه مسألة تكوين الحكومة.. سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا.. لأن مفيش حد فى الدنيا بيعمل حكومة لها صلاحيات وملهاش أغلبية فى البرلمان وإلا شغلها كله يقف.. الحال كله يقف.. وبالتالى مسألة الترقب مع التوقع.. العالم داخلى وخارجى متوقع إن الأمر كله يؤول إلى الأغلبية سواء خلال شهر اثنين ثلاثة خمسة».

وأضاف مرسى وفقا لمحضر مشاهدة النيابة: «فيه شبه اتفاق على أن الإخوان بأغلبيتهم الموجودة تكون حكومة فيما بعد.. يعنى مش مجرد تشارك فيها.. تكونها بتآلف.. وبالتالى يبقى مسئولية الحكومة تقع على الإخوان فى الأيام اللى جايه.. ومفيش حد يعنى معارض للمسألة دى.. حتى كان لينا لقاء مع (د.محمد) أبوالغار قريبا وبيقول أنا مستغرب إنكم عمالين تقولوا لا احنا مش هنشكل حكومة دلوقتى أنا شايف ان انتو الناس هتلومكوا أصلا لأنهم متوقعين منكم تعملوا حاجة.. وهو المجلس (يقصد المجلس العسكرى) هيعمل حاجة لوحده؟! دا رأيه».

ثم يتطرق مرسى إلى وجود رؤية تتجه لعدم الاستئثار بجميع المناصب القيادية بالدولة والمشاركة مع تيارات أخرى، فيقول: «بنتكلم إن هناك تصورا أن لو فيه ثلاثة أماكن مهمة، وهى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب، فالثلاثة أماكن ما يبقاش فيها مكانان فى اتجاه واحد.. يعنى يتم توزيع الأماكن الثلاثة على أحزاب أو قوى سياسية مختلفة.. طبعا الثلاثة فى مكان واحد مرفوض.. ما يبقاش فيه مكانان فى اتجاه واحد.. طبعا الكلام ده بيتقال فى رئاسة الحكومة مش فى تفاصيلها».

وأوضح محضر النيابة أن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، تحدث فيما بعد مذكرا أعضاء مجلس شورى الجماعة بعدة أمور قائلا: «طبعا أنا بأذكركم بشوية حاجات يا إخواننا.. إننا كنا واخدين قرار قبل كده بعدم المشاركة فى الحكومة الانتقالية.. والحاجة التانية إن مكتب الإرشاد من صلاحياته مناقشة التفاصيل ومتابعتها وبالتالى ما يخص المجلس هو الموافقة أو عدم الموافقة على الجزء الأول.. يعنى إحنا طبعا لو تلاحظوا كتبنا فى جدول الأعمال العنوان «الرؤية المرتبطة بالمستقبل» حتى لا نسمح بأن يتسرب إلى الإعلام شىء عن هذا الموضوع.. ومع ذلك بعض الإخوة للأسف بيتطوعوا، ويتحدثوا أيضا فى موضوعات معروضة على مجلس الشورى.. فنرجو بعد الجلسة ألا يكون هناك حوار على الإطلاق مع الإعلام حول هذا الموضوع».

ثم تحدث قيادى آخر عن ضرورة تشكيل تحالف سياسى ونيابى واسع يضم ثلثى مقاعد البرلمان على الأقل، وألاّ تقل نسبته عن ثلثى المجلس، وأن هذا التحالف يجب أن يكون له الحق فى منصبين من المناصب الثلاثة الرئيسية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب) وأن يكون أحدهما رئيس الجمهورية.

فيرد مرسى قائلا: كلامك يا أخ «وائل» مهم جدا واحنا واخدينه فى الاعتبار بس مش كل القرارات تحتاج أغلبية مطلقة.. بل هى قرارات قليلة جدا تحتاج الثلثين.. وامتلاك الثلثين فى الأول بيعمل إزعاج شديد جدا من وجه نظرى.. فاحنا نخلص أولا هيكلة المجلس بأغلبية مريحة.. ثم إخواننا يشتغلوا بعد كده مع الناس جوه». أما عن مسألة استئثار الإخوان بمنصبين من الثلاثة الأساسيين، أوضح مرسى: «الرأى اللى بيقول بلاش منصبين مش كبير.. ولكن موجود.. أنا بس حبيت أطرحه.. وعين أصحاب هذا الرأى فى المقام الأول على الخارج مراعاة للبعد الخارجى وحصول الجماعة على مكانين تعتبر مسئولية كبيرة بالنسبة لينا هتكون مكلفة على مستوى الرأى العام وتحقيق المصالح الشعبية للناس يعنى لكن اللى حضرتك قلته ده فى الاعتبار».

وأثبتت النيابة فى المحضر أن أحد الحضور قال إن «موافقة مكتب الإرشاد على مبدأ مشاركة حزب الحرية والعدالة فى الحكومة جاء باعتبار الحزب هو الجناح السياسى الذى يتداول السلطة وليس الجماعة.. وبالتالى فهذا يؤكد الفصل بين الحزب وبين الجماعة».

فرد عليه مرسى قائلا «اسمعنى.. هو احنا يبقى أحيانا كده عندنا حساسية من موضوع مين بيقود مين ومين بيشرف على مين.. هو دلوقت بوضوح جدا لدى المؤسسة اللى فى مصر الداخلية والخارج كله.. إن الإخوان المسلمين بيشاركوا فى الحكم.. الإخوان المسلمين مش عارف بيعملوا إيه.. بيكون مقصود الإخوان بمؤسساتهم بحزبهم وجماعتهم.. الأمر ده واضح جدا جدا.. فأنا قصدى النقطة دى مش هتمثل عندنا قلق فى المستقبل.. خالص.. هى يمكن حاجة شكلية عشان كتر الوش بتاع الإعلام وأظن الأستاذ المرشد اتكلم فى الموضوع ده».

ثم أعطى مرسى الميكروفون للمرشد محمد بديع الذى قال: «طبعا يراعى تناول الأخبار فى الإعلام.. ولكن الأمر الواضح جدا فى اللائحة أن هناك موضوعات.. ليس التشاور فيها.. لأ.. ده القرار والمرجعية للجماعة مش للحزب.. يعنى الكلام واضح جدا فى لايحة الحزب» ثم ينظر إلى مرسى ويسأله «مش كده يا أخ محمد؟» فيجيبه الأخير قائلا «أيوه» ثم يستطرد بديع، قائلا: «فيه أمور القرار والمرجعية للجماعة.. أنا أرجو بس إن حضراتكم تفرقوا بين الأمرين.. أنا عندى هذه الحساسية.. اتنقلت لى من اللى عندهم أرتيكاريا الكلام عن الحزب والجماعة.. لكن أنا نفسى حاسس بهذا الشعور».

ثم يعقب مرسى قائلا وهو يضحك باعتباره رئيسا للحزب: «هنفلفص منكم قريب.. هنفلفص من الجماعة قريب» ويرد عليه أحد الحاضرين «هو أنت تقدر؟» ثم يسمع صوت ضحك فى مكان الاجتماع.. ثم يقول أحد الحضور «بيقولك الحزب هيبلع الجماعة» فعلق مرسى «هيبلعها إزاى.. هو يقدر.. مش هيبقى له أصل».

غدًا فى الحلقة الرابعة:

«العلاقة بحماس» محور أقوال ضابط الأمن الوطنى المختص بالقضية