البرازيل تعود إلى انقساماتها حول إقالة روسيف

وسيبدأ مجلس الشيوخ الذى تحول إلى محكمة برئاسة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، غدا الخميس المحاكمة التى يفترض ان يصدر الحكم فيها نحو 31 أغسطس. حيث ستقرر هذه الجلسات التى تستمر أياما مصير الزعيمة اليسارية التى علقت مهامها فى 12 مايو الماضى بتصويت تاريخى أول لاعضاء مجلس الشيوخ.

وإذا ادينت ديلما روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان، فستفقد منصبها على الفور.

وسينهى قرار كهذا 13 عاما من حكم حزب العمال على رأس أول اقتصاد فى أمريكا اللاتينية شهد فورة اجتماعية اقتصادية كبيرة فى عهد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003ــ2010).

واذا تمت تبرئتها، فستعود روسيف (68 عاما) إلى منصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية فى نهاية 2018. لكن هذا السيناريو غير مرجح. فحسب أرقام نشرتها الصحف البرازيلية، يؤيد بين 58 و61 عضوا فى مجلس الشيوخ إقالة الرئيسة وهو عدد أكبر من المطلوب (54 عضوا) بشكل واضح.

وستتوجه روسيف بنفسها إلى قاعة المحاكمة لتتحدث ثلاثين دقيقة دفاعا عن نفسها، فى مواجهة مجلس معاد لها.

وقالت فى لقاء مع مراسلين أجانب أخيرا «أنتظر من مجلس الشيوخ العدالة. فى مجلس الشيوخ سأتحدث ليس فقط دفاعا عن الديمقراطية واحترام التصويت المباشر للشعب البرازيلى، بل ولمصحلة العدالة أيضا».

وتؤكد المناضلة الماركسية السابقة «براءتها» وهى تؤكد منذ أشهر أنها ضحية «انقلاب» برلمانى دبره نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذى تولى الرئاسة بالنيابة والذى لا يتمتع بالشعبية مثلها.

وقال السيناتور كاسيو كونا ليما من الحزب الاجتماعى الديمقراطى أكبر أحزاب المعارضة لحزب العمال، لوكالة الصحافة الفرنسية «ستكون فرصتها الأخيرة للدفاع عن نفسها».

وأضاف «سنحترمها لكن الأمر سيكون مرتبطا بموقفها أيضا، إذا كانت عدائية واستفزازية فستكون هناك ردود فعل». وأكد أنه «خلال أسبوعين سيكون لدينا رئيس جديد فى البرازيل». ومن وجهة نظر قانونية، يبدو الاتهام ضعيفا لتبرير إقالة رئيس دولة منتخب فى نظام رئاسى.

ومنذ اعادة انتخابها بصعوبة فى 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جدا وأسوأ انكماش اقتصادى وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.