مصادر: إسماعيل غاضب من «نغمة التعديل الوزارى»

وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن هناك حالة من الشد والجذب بين الحكومة ومروجى الحديث عن تعديل وزارى من نواب البرلمان، مستبعدة حدوث ذلك نظرا لانشغال الحكومة ببرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى قدمته إلى مجلس النواب وصندوق النقد الدولى، لإثبات حسن نية الدولة أمام مؤسسات التمويل الأجنبية والدول المانحة.

وأكدت المصادر أن الحكومة ليس لها دخل من قريب أو بعيد فى أزمة إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى أحد الفنادق، وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تستطيع التأكد بسهولة من إقامة الوزير على حسابه الشخصى أو بسبب طبيعة وظيفته، لافتة إلى أن إسماعيل لم يتطرق إلى الأزمة فى اجتماعه مع الوزير أمس الأول، حيث اقتصر حديثهما على آخر المستجدات فى قضية القمح.

وتابعت أن مؤسسة الرئاسة تتابع أعمال كل وزير فضلا عن رئيس الحكومة، لذا فإن الحديث عن أى تعديل وزارى يأتى من الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه، مشيرة إلى أن الوزراء يعكفون حاليا على الانتهاء من حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة، مؤكدة أنه لا يجوز إصدار أحكام على أشخاص بعينهم فى قضية توريد القمح، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة وملف القضية فى أروقة المحاكم.

فى سياق متصل، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر، أمس، فإن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح «أدان حنفى سياسيا. وردا على سؤال لـ«الشروق» بشأن العقوبة التى اقترحها التقرير للوزير، طالما أنه نص على إدانته سياسيا، قال عمر: «أوصينا فى اللجنة بإحالة التقرير بمجمله إلى النائب العام لمحاسبة أى مسئول ارتكب مخالفة»، من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى فى تصريحات لمحررى البرلمان أمس، إن ثلاثة نواب منهم النائبان مدحت الشريف وجلال عوارة، بدأوا حملة لجمع توقيعات النواب من أجل سحب الثقة من وزير التموين خالد حنفى، وأنه يوجد نحو 300 نائب مؤيدين للحملة حتى يوم أمس.

وتوقع بكرى انتهاء الاستجوابات الموجهة ضد وزير التموين، الأسبوع المقبل، بقرار سحب الثقة منه، مضيفا «البرلمان جاد فى مواجهة الفساد».

فى المقابل، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى لـ«الشروق»، إنه لم يتم استدعاؤه حتى الان من قبل أى جهة سواء حكومة أو برلمانية. وأضاف، أنه لم يصله حتى الان أى طلب رسمى من البرلمان لمساءلته وفقا للآليات النيابية المقررة فى هذا الشأن سواء أكانت طلب إحاطة أم استجوابا، موضحا أن سحب الثقة من أى وزير بالحكومة لا يتم عبر جمع توقيعات من النواب.