مصدر قضائي: نستبعد تسليم قطر لقيادات «الإخوان» الهاربين لديها

آخر تحديث: الأحد 23 نوفمبر 2014 - 7:41 م بتوقيت القاهرة

كتب ـ مصطفى عيد:

قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إنه من المرجح أن يظل موقف السلطات القطرية ثابتًا فيما يتعلق برفض تسليم المتهمين المصريين الهاربين إليها من قيادات جماعة الإخوان، وحلفائها الذين ارتكبوا وحرضوا على أعمال العنف والقتل التي اعقبت عزل الدكتور محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، حتى في حال ما إذا تم تقريب وجهات النظر السياسية بين البلدين في الفترة المقبلة، مستبعدًا أن توافق قطر على تسليم الهاربين لديها.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشروق»، أن إدارتي التعاون الدولي في وزارة العدل والنيابة العامة، أرسلتا عن طريق وزارة الخارجية طلبات مساعدة قضائية متكررة إلى السلطات القطرية لتسليم المتهمين الهاربين وفي مقدمتهم عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لكن كان يتم الرد على تلك الطلبات من جانب قطر بـ«التجاهل التام»، ولم يتم التعامل معها بالشكل الأمثل رغم تأكد هروب «عبد الماجد والقرضاوي» وأخرين إليها.

وأكد المصدر، أنه يتم حاليًا تجهيز طلبات جديدة لتسليم عاصم عبد الماجد، وباقي المتهمين الهاربين إلى قطر، وسيتم إرسالها بشكل عاجل في حال تحقيق وجهات النظر بين البلدين، داعيًا الجانب القطري إلى الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها كافة الدول العربية عام 1998 بالقاهرة.

وأشار المصدر، إلى أنه هناك فارق كبير بين الموقف القطري من ناحية وموقف باقي دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى، حيث إن باقي دول الخليج تبدي مرونة كبيرة مع مثل هذه الطلبات، وتسعى للتأكد من هروب قيادات الجماعة إليها من عدمه وتسليمهم لمصر حال القبض عليهم، مثلما فعلت السعودية والكويت اللتين سلمتا القياديين بجماعة الإخوان أكرم الشاعر، ومحمد القابوطي، إلى مصر في وقت سابق من العام الجاري لاتهامهما في قضايا عنف.