لجان الإصلاح التشريعي تجتمع بممثلي الدفاع والداخلية لمناقشة قانون المناطق الاقتصادية

آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2015 - 8:14 م بتوقيت القاهرة

احمد عويس

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.

وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس اللجنة –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع بمقر مجلس النواب- إن اللجنة عقدت اجتماعها بمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وبحضور الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، وأنه تم التوافق على بعض التصورات الخاصة بمسألة تملك الأجانب للمشاريع في سيناء، دون أن يوضح ماهية هذه التصورات.

فيما قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنه عرض خلال مشاركته في لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تصور الوزارة حول المشاكل والرؤية التشريعية المتعلقة بقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأضاف –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب- أن المشكلة الرئيسة تتمثل في تعدد جهات الولاية على المحميات الطبيعية مثل هيئة التنمية الزراعية والإسكان والتنمية السياحية، مؤكدا ضرورة وجود نص واضح في القانون يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر خاصة وأن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار.

وتابع أنه أكد خلال الاجتماع على ضرورة إدارة المحمية بشكل استراتيجي، وأن يكون هناك بناء مؤسسي وتنوع بيولوجي للطريقة التي تدار بها المحمية، سواء كان ذلك من خلال جهاز جديد أو هيئة جديدة أم تطوير الكيان القائم.