النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في «طرد طلاب المدارس الخاصة»

أمر المستشارعلي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية، بخصوص تخلص أصحاب بعض المدارس الخاصة من بعض الطلاب وتشريدهم قبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة، وذلك بحجة وجود كثافة طلابية عالية، أو لأن صاحب المدرسة قرر هدمها فجأة.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع تحت عنوان «صاحب مدرسة رمسيس الخاصة بشبرا يقرر هدمها ويشرد 2000 طالب»، حيث تضمن الخبر قيام صاحب المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور بعدم تشغيل المدرسة للعام الدراسي الجديد، وقرر هدم المدرسة وفوجئت معلمة ببدء عمليات هدم لأجزاء بالمدرسة، وأن صاحبها أبلغ أولياء الأمور أن الإدارة التعليمية ستقوم بتسكين الطلاب والطالبات على مدارس أخرى، ورغم ذلك فإن الإدارة التعليمية لم تتحرك، وهناك 2000 طالب لا يعرفوا مصيرهم حتى الآن.

كما تم رصد ما تم نشره بموقع إلكتروني آخر تحت عنوان: «مدرسة خاصة تتخلص من طلابها قبل الدراسة بحجة الكثافة»، حيث انطوى الخبر على غضب أولياء أمور تلاميذ مدرسة «رويال بيراميدز» حدائق الأهرام، احتجاجًا على صدور قرار مفاجىء بإلغاء فصول كاملة بالمدرسة بحجة وجود كثافة طلابية عالية بالمدرسة، وفوجئ الأهالي أثناء التوجه للمدرسة لدفع المصروفات الدراسية للعام الجديد، بأن هناك قرار صدر بضرورة نقل الطلاب على الرغم من أن العام الدراسي بدأ اليوم.

وأضاف الأهالي أن المشكلة في توقيت هذا القرار لعدم وجود مدرسة تقبل الطلاب في هذا الوقت، فضلًا عن أن المدارس التي أتاحتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بالنسبة لطلاب المدرسة المذكورة هي مدارس حكومية على الرغم من أن هؤلاء الطلاب في المدرسة الخاصة سالف الإشارة إليها منذ الصغر.

وتم الإشارة في الخبر أن هذه المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم منذ شهر مارس الماضي، بسبب الكثافات العالية، وبسبب وجود عدد 1182 طالبًا يدرسون بالمدرسة على الرغم من أنهم غير مقيدين رسميًا بها، ويوجد عدد 681 طالبًا غير مقيد، و501 طالب يدرسون بالمدرسة رغم قيدهم بمدارس أخرى.

كما رصد مركز معلومات النيابة الادارية ما نشره موقع الإلكتروني أخر تحت عنوان «مدرسة خاصة بمصر الجديدة تهدد أولياء الأمور.. بدفع زيادات المصروفات أو الطرد»، حيث تضمن الخبر في طياته تضرر أولياء أمور طلاب مدارس «أون هليوبوليس» لغات بمساكن شيراتون، التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بعدما رفضت إدارة المدرسة الامتثال لقرار وزارة التربية والتعليم بعدم رفع المصروفات الدراسية العام الجاري، وهددت أولياء الأمور بالاستجابة لشروطها وإلا طرد أبنائهم الطلاب.

كما تضرر أولياء الأمور من عدم التزام المدرسة بالقرارات المنظمة لاستلام النقدية من أولياء الأمور، وعدم وجود عقد بين المدرسة وأولياء الأمور يبين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وقيمة المصروفات.

ولما كان ما أُثير بالأخبار السابقة يشكل مخالفات قبل المختصين بالإدارات التعليمية التي تتبعها المدارس السالف الإشارة لها بما تختص النيابة الإدارية ولائيًا، فقد أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليماته بضرورة البدء في التحقيقات بمعرفة النيابات المختصة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة هذه المشكلات وجسامتها، وتأثيرها المباشر على طلاب تلك المدارس، وضرورة توفير أماكن للطلبة والطالبات، خاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.