خبيرة استشعار عن بعد: نعمل على إعداد أطلس مائي للمياه الجوفية في مصر

غنيم: خطة متكاملة للحماية من مخاطر السيول والاستفادة منها في ملء الخزان الجوفي

قالت الدكتورة إيمان غنيم، مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تعمل على إعداد أطلس مائي لمصر يكون متاح لجميع المواطنين لتمكينهم من معرفة الأماكن الصحراوية المتوافر بها مياه جوفية لاستخدامها في استصلاح الأراضي، أو توسع الدولة في بناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ«الشروق»، قبيل انطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل»، المقرر أن تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد وغدًا، أن الأطلس يتضمن صورًا بأحواض الأنهار القديمة التي تم اكتشافها بالرادار تحت الرمال، وسيتم تسليمه لوزارة الهجرة لطرحه على الحكومة.

وأشارت إلى أن الأماكن التي تحتوي على مياه جوفية على رأسها الصحراء الغربية على الحدود المصرية الليبية، وهي عبارة عن "دلتا عظيمة مغطاة بالرمال"، ويغطى 4 دول ويكبر نهر النيل بـ3 مرات، ويصب في قلب بحر الرمال الأعظم، لافتة إلى أن عمل الأطلس يتم باستخدام الصور الحرارة والردارية.

وأوضحت غنيم، أن دورها يتمثل في عمل الأطلس وعلى الحكومة بعدها عمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، مردفة بأن المياه الجوفية التي تم اكتشافها حتى الآن في الخزان الجوفي شرق العوينات تمثلت في 550 بئر تم حفرها هناك ومياهها عزبة تكفي احتياجاتنا المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالي.

وأكدت الخبيرة المصرية أن العلماء المشاركين في المؤتمر يتناقشون لإعداد خطة متكاملة للحماية من أخطار السيول وسبل الاستفادة منها من خلال بناء السدود الطبيعية بأقل التكلفة والتي لا تتطلب استخدام الأحجار لكن يمكن بناؤها بالرمل والزلط والحصى، لتقليل سرعتها لتفادي الكوارث بالإضافة إلى ملء الخزانات الجوفية.

ولفتت إلى أن كوارث السيول لا تتوقف فقط عند حد الإضرار بالبشر لكن تمتد للتأثير على الآثار المصرية المتواجدة على ضفاف النيل خاصة في الأقصر بسبب الرطوبة وبالتالي تهديد السياحة المصرية، مشيرة إلى أن مياه السيول في مصر كثيرة للغاية في منطقة الصحراء الشرقية ومنطقة سيناء لأنها مناطق مرتفعة والانحدار فيها قوي. 

وتابعت بأن مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبي، وستقل حصتها من مياه النيل القادم من إثيوبيا لأنها تعتمد بنسبة ما بين 60% إلى 70%، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصري والإثيوبي حول مدة ملء خزان السد.

وأردفت: أعتقد أن الحكومتين المصرية والإثيوبية ستتوصلان لاتفاق يرضي الطرفين ويحقق الأمن المائي ولا يضر بتطلعات البلدين، ولهذا تسعى مصر للبحث عن موارد بديلة لتعويض النقص في المياه.