تأجيل «كتائب حلوان» لـ6 أغسطس.. والمتهمون يطلبون تمكينهم من الطعن على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

وفي مستهل الجلسة طلب المحامي عماد مبارك من المحكمة، إلزام مـأموري السجون المحبوس بها المتهمون بتمكينهم من التقرير بالطعن بالنقض على القرار رقم 1 لسنة 2016 طلبات النائب العام بإدراج المتهمين على "قوائم الإرهابيين".

وطلب الدفاع بالتصريح باستخراج توكيلات قضايا من المتهمين للمدافعين عنهم، والتصريح بانتقال موثقي الشهر العقاري لأماكن احتجاز المتهمين، كما طلب الدفاع نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية من سجني شديد الحراسة وتحقيقات طرة لسجن الاستقبال، ونقل المتهم يوسف سمير لسجن تحقيق طرة، بدلاً عن حجز قسم شرطة حلوان.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر، بالاستماع لشهادة ضابط بالأمن الوطني، الذي أكد أنه كلف بضبط عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبنية على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر شيئا عن الواقعة لمرور فترة زمنية عليها.

وأضاف، أنه بالنسبة للمتهم محمود عطية، كان من ضمن المضبوطين بمساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم ضبط عدد من الأسلحة بالعقار، مؤكداً أن متهمين أو ثلاثة كان معه بالشقة أثناء القبض عليه.

وسأل الدفاع الشاهد، عن سبب عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، على الرغم من شهادته التفصيلية امام النيابة العامة والتي جاءت بعد عام من الواقعة، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال للشاهد. 

جاء فى أمر إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.