سجال بين الدفاع والنيابة في محاكمة نقيب الصحفيين.. والقاضي يرفع الجلسة مرتين

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم بـ«إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية» لجلسة 2 يوليو المقبل لمناقشة شهود الإثبات الستة.

وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ طلبات الدفاع والحصول على نسخة من أحراز القضية، وكذلك إعلان شهود الإثبات وهم: المقدم حازم رشوان، والنقيب محمد طه، ضابطي الأمن الوطني، وحاتم زكريا عضو مجلس النقابة، وليد محمد ومحمد حسين ومحمد عبد العليم أفراد أمن النقابة.

كما حددت المحكمة جلسة 9 يوليو لسماع شاهدي النفي عمرو إبراهيم مدير مبنى النقابة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة.

وفضت المحكمة أحراز القضية وتبين أنها تتضمن 3 أسطوانات مدمجة، الأولى خاصة بالعريضة المقدمة من المحامي عاصم قنديل (مدعي بالقضية)، والثانية قدمتها النيابة العامة ومدون عليها مقالات وقائع الفيديو التي تم إنزالها بمعرفة النيابة، والثالثة مقدمة من الإدارة العامة والإعلام بوزارة الداخلية.

وفي جلسة مثيرة رفعت المحكمة الجلسة مرتين بعد سجال وقع بين أعضاء الدفاع وممثل النيابة، بعدما تمسك الدفاع بسماع شهادة «بدر والسقا» وأولوية سماع شهود الإثبات، والإطلاع والحصول على نسخة من الأحراز، فيما أكد المستشار محمد نبوي، ممثل النيابة العامة إنه لا علاقة لـ«بدر والسقا» نهائيا بوقائع القضية المعروضة على المحكمة ولا تحوي ما تستند عليه النيابة بتحقيقاتها، إلا أن الدفاع تمسك مرة ثانية بسماع شهادتهم.

لكن الدفاع أوضح، أن قضية «بدر والسقا» تم إجراء التحقيق فيها بنيابة شبرا الخيمة، ثم تم نسخ القضية وإرسالها للتحقيق أمام نيابة وسط القاهرة وبالتالي فان جميعهما جزء لا يتجزأ بشان أقوال وإجراءات التحقيق والأدلة الثابتة بها وأن اختلاف الاتهام لا يؤدي إلى جعل تحقيقات شبرا الخيمة منفصلة عن تحقيقات وسط القاهرة.

وفيما طالب سمير الباجوري، عضو هيئة الدفاع، السماح له بالحصول على نسخة من الأحراز لفحصها ومعرفة ما بها، قال ممثل النيابة أن الأحراز ليست جديدة ومعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «الباجوري» أنه لا يطمئن للأسطوانات المحرزة، فقاطعه ممثل النيابة إن من حق الدفاع الطعن بالتزوير في محررات رسمية، إلا أن الدفاع أكد أنه لم يقصد الإهانة أو التشكيك في ممثل النيابة، فتدخل القاضي وأكد أنه سيعرض كافة الأحراز.

وأشار الدفاع إلى أن مسألة جلب مقاطع الفيديو المحرزة من على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما قدم للنيابة وما قدمته النيابة للمحكمة.

كما طالب الدفاع بسماع شهادة المقدم حازم رشوان، والنقيب أحمد طه (ضابطي الأمن الوطني) بعد سماع شهادة فردي أمن النقابة، وليس قبلهم لمخالفة ذلك المادة 272 والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الدفاع أنه للمرة الأولى يتم التحقيق في قضية وإحالة متهميها في خلال 72 ساعة من بدء سماع أقوالهم، في إشارة إلى وقائع التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس وإحالتهم للمحاكمة نهاية مايو الماضي.

ولفت إلى أن المتهم الأول وهو نقيب الصحفيين حريص منذ بدء التحقيقات على تطبيق القانون بدءًا من سماع أقواله بالنيابة العامة وثم خضوعه للمحاكمة واحترامه للقضاء وثقته به.

ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين والمصورين إلى قاعة المحكمة رغم عدم منع رئيس المحكمة ذلك.

كانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة «اقتحام نقابة الصحفيين» في بداية مايو الجاري، والقبض على «عمرو بدر ومحمود السقا» من داخلها، ونسبت النيابة لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس تهمة: «إيواء أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية».