المستشار أبو الليل ينهي مشواره القضائي بـ«تيران وصنافير»

ينهى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مشواره فى العمل القضائى بحلول 30 يونيو الحالى، حيث يحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية، ومن ثم فإن طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير سيكون آخر الطعون التى ينظرها «أبوالليل» ويفصل فيها.

المستشار أبوالليل الذى يعد رقم 11 من حيث أقدمية أعضاء مجلس الدولة، ولد عام 1946، بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1966، وبعدها تم تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل فى مايو 1971 على دبلومة فى القانون العام من جامعة عين شمس، وفى شهر نوفمبر من العام التالى حصل على دبلوم القانون المقارن من ذات الجامعة، فيما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام من جامعة طنطا فى فبراير 1994.

وتدرج أبوالليل فى العمل القضائى داخل أقسام مجلس الدولة، ما بين هيئة مفوضى الدولة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ومحكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلى أن تم إلحاقه فى 2013 عضو يمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يرأسها رئيس مجلس الدولة، ليشغل أبوالليل بموجب ذلك رئاسة دائرة فحص الطعون التى تقام أمام الدائرة الأولى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى مجالات الحقوق والحريات والاستثمار.

وعلى مدى 3 سنوات تولى فيها رئاسة تلك الدائرة، أصدر العديد من الأحكام المهمة، وشارك كعضو يمين بالدائرة الأولى فى إصدار أحكام مهمة أيضا، خاصة فى الطعون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

ومن أبرز الأحكام التى أصدرها أبوالليل كرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقام من المحامى مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض عودة الحرس الجامعى، وحكم عدم جواز نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى حل الأحزاب الدينية، وحكم عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالرقابة على التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، وحكم رفض طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات الحج.

كما أصدرت المحكمة برئاسة أبوالليل حكما بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب تمرد، وحكم آخر ببطلان اعتراض اللجنة على تأسيس حزب «مصر العروبة الديمقراطى» الذى كان يشغل الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الاسبق، منصب وكيل مؤسسيه.

أما الأحكام التى شارك «أبوالليل»، فى إصدارها كعضو بالمحكمة، فمن أبرزها حكم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لثبوت مخالفته لشروط استمرار الأحزاب السياسية الواردة بالقانون، إلى جانب حكم رفض الطعن على بطلان مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، والذى أكدت فيه المحكمة أن اختصاص رقابة التشريعات محجوز على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا.

وتولى «أبوالليل»، إلى جانب عمله القضائى، منصب المستشار القانونى لجامعة القاهرة لعدة سنوات، بطريق الندب خارج أوقات عمله الرسمية، وهو مهتم إلى حد كبير بالجانب العلمى والأكاديمى المتعلق بدراسة القانون وتطبيقاته، حيث سبق له المشاركة فى مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وفي ديسمبر 2014 أعد أبوالليل ورقة بحثية تحت عنوان «دولة القانون والمساواة فى المعاملة بين الأحزاب السياسية»، شارك بها فى المؤتمر الذى عقده مجلس الدولة وقتها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بعنوان «دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون».

وانتهى أبوالليل فى تلك الورقة إلى أن المساواة بين الأحزاب فى المفهوم القانونى والدستورى، ليست مطلقة أو حسابية لكنها نسبية كأن يتاح لجميع الأحزاب فرص التعبير عن آرائها فى وسائل الإعلام السمعية والمرئية بما فيها القنوات الخاصة لكن المسألة تتوقف على وزن كل حزب.

ولفت أبوالليل فى بحثه إلى أن المساواة أمام القانون تعنى أن يكون كل شخص خاضعا لحكم القانون، وأن القاضى الإدارى لا يراقب المشروعية فقط وإنما يراقب الملاءمة.
تجدر الإشارة إلى أنه يشغل عضوية دائرة فحص الطعون إلى جانب المستشار عبدالفتاح أبوالليل، كل من المستشارين، فوزى عبدالراضى، ومحمد ضيف، ومنير عبدالقدوس، وإبراهيم الطحان، ومحمد ياسين، وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة.