إلغاء الرسوم الجمركية على 200 منتج تكنولوجي.. وتضارب الآراء حول تأثيره على الصناعة المحلية

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أول أمس الجمعة، أنها نجحت في التوصل إلى اتفاق يسمح بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من مئتي منتج لتكنولوجيا المعلومات المتطورة.

ومن بين هذه المنتجات أنظمة "جي بي إس"، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأنصاف الموصلات، وأنظمة الملاحة "جي بي إس"، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطسي، كذلك الأقمار الصناعية، والشاشات التي تعمل باللمس، ولوحات مفاتيح ألعاب الفيديو.

وجرت المفاوضات حول الاتفاق بين 54 دولة من أعضاء المنظمة بما فيها دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة المصدران الرئيسيان لهذه المنتجات، بالإضافة إلى مصر والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين.

وقالت المنظمة، إن كل الدول الاعضاء في الاتفاقية ستستفيد لأن "المشاركين في المفاوضات سيلغون الرسوم الجمركية على الواردات التكنولوجية، أيا كان دولة المنشأ من الدول الأعضاء.

و قالت أميرة الحداد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في خفض تكاليف صناعة المنتجات التكنولوجية، مؤكدة أن الاتفاق سيحفز الجهات المصنعة له، ما ينعكس بالفائدة في نهاية الأمر على المستهلكين الذين سيحصلون على تكنولوجيا عالية الجودة بأسعار أقل، ما يجعل الاتفاق "خطوة كبيرة ستستفيد منها مصر بشكل كبير" .

خالد الشريف، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختلف مع رأي الحداد، حيث أكد أن فرص التصنيع ستقل نتيجة إلغاء الحواجز الجمركية "ما يصعب من حماية المنتجات المحلية المنافسة"، مضيفا أن الاتفاق سيؤدي إلى خفض تكاليف استيراد المنتجات الالكترونية المنصوص عليها للدول "غير المُصنعة"، ما يشكل عبئاً جديداً على الصناعة المحلية إلا في قطاعات قليلة.

فيما قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو، إن القيمة السنوية لتجارة هذه المنتجات تزيد على تريليون و300 مليار دولار، وتشكل أكثر من 7% من حجم التجارة العالمية، مضيفاً إن هذه التجارة أكبر من تجارة النسيج والملابس والحديد والفولاذ مجتمعة، وأن هذا "اول اتفاق جمركي كبير منذ 18 عاما" "إلغاء التعريفة الجمركية لتجارة بهذه الأهمية سيكون له تأثير هائل وسيشجع على خفض الأسعار في القطاعات التي تستخدم هذه المنتجات وسيؤدي إلى خلق وظائف وتحفيز النمو العالمي".

ويقضي الاتفاق أيضا بأن تضع منظمة التجارة العالمية في الاعتبار الحواجز غير الجمركية أيضا، ضمن الاتفاق، بسبب ضررها على تجارة المنتجات التقنية.